درحالي كه پيش از اين سخنگوي قوه قضاييه تاكيد كرده بود نرخ ديه در سال ۹۰ بر اساس تصميم قوه قضاييه ۹۰ ميليون تومان است، وزير دادگستري عصر روز يك‌شنبه در حاشيه جلسه هيات دولت گفت كه فعلاً نرخ ديه همان نرخ سال ۸۹ است.
سيدمرتضي بختياري در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) در پاسخ به اين سوال كه نرخ جديد ديه چه زماني اعلام خواهد شد؟ افزود: اقداماتي در حال انجام است و تا وقتي نرخ جديد اعلام شود همان نرخ سال ۸۹ در نظر گرفته مي‌شود.
بر اساس اين گزارش، سخنگوي قوه قضاييه اخيرا در يكي از نشست هاي خبري خود در پاسخ به سوالي در رابطه با تعيين نرخ ديه گفت: در مورد ديه مسائلي مطرح شد و به دنبال آن در ۱۵ خرداد امسال وزير دادگستري طي نامه‌اي از رييس قوه قضاييه درخواست كرد تا ظرف مهلتي دوماهه دولت و مسوولان بيمه مشكلات ناشي از تعيين نرخ جديد ديه را بررسي كنند و امروز هم اين مهلت دوماهه تمام شده است.
دادستان كل كشور گفت: قرار بود از نظر حقوقي و فقهي بررسي شود كه آيا از موارد شش‌گانه ديه كه سه مورد آن موضوعيت دارد، مي‌شود از موارد ديگر استفاده كرد كه طبق بررسي انجام شده اين امر امكان‌پذير نيست؛ لذا قيمت ديه در سال جاري بدون تغيير همان ۹۰ ميليون تومان خواهد بود.
محسني اژه‌اي گفت: بحث ديگر اين است كه قراردادهاي بيمه بر اساس نرخ قبلي ديه يعني ۴۵ ميليون تومان بسته شده‌اند كه براي حل اين مشكل مقرر شد از مهرماه امسال شركت‌هاي بيمه بر اساس نرخ جديد قرارداد ببندند و ظاهرا قرار شد كه نيمه دوم سال، از مبلغ ديه تا ۶۰ ميليون بيمه‌ها بپردازند و ۳۰ ميليون بقيه را كسي كه ديه برعهده اوست بپردازد. اگر اولياي دم ديه را بخشيدند كه مشكلي پيش نمي‌آيد و اگر نبخشيدند و كسي نداشته باشد ديه را پرداخت كند و معسر باشد، او را زنداني نمي‌كنند و براساس حكم معسر با او برخورد مي‌شود.