به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي قوه قضائيه، جلسه مسئولان عالي قضايي به رياست هاشمي شاهرودي تشكيل و در آن كليات لايحه تشكيل سازمان رسيدگي به تخلفات اقتصادي بررسي شد و براي ارايه به مجلس شوراي اسلامي تصويب گرديد.
در اين جلسه لايحه تشكيل سازمان رسيدگي به تخلفات اقتصادي به صورت مشترك از سوي روساي قواي قضاييه و مجريه در يك ماده واحده و 4 تبصره تدوين شده است.
به موجب ماده واحده اين لايحه و از تاريخ لازم‌الاجرا شدن آن، سازمان تعزيرات حكومتي با تغيير نام به سازمان رسيدگي به تخلفات اقتصادي تبديل شد و با تشكيل اين سازمان تمامي عناوين مندرج در قانون تعزيرات حكومتي، امور بهداشتي و درماني مصوب سال 1367 و نيز قانون اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب سال 1374 و نيز قانون مجازات مرتكبان قاچاق مصوب سال 1312 و اصلاحات بعدي آن قابل رسيدگي در اين سازمان خواهد بود.
به موجب اين لايحه، رسيدگي به قاچاق كالا و ارز براي بار سوم به بعد و نيز قاچاق كالاهايي كه مصرف آن‌ها داراي حرمت شرعي است مانند مشروبات الكلي و لوح‌هاي فشرده مستهجن و مبتذل از شمول رسيدگي در سازمان رسيدگي به تخلفات اقتصادي خارج است.
سازمان رسيدگي به تخلفات اقتصادي زير نظر وزارت دادگستري قرار مي‌گيرد و رئيس آن با پيشنهاد وزير دادگستري از ميان قضات اداري حداقل پايه 9 قضايي توسط رئيس قوه قضاييه منصوب مي‌شود.
به موجب تبصره يك لايحه پيشنهادي مجازات حبس مواد يك ، 36،39و 40 قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني و همچنين مجازات حبس ماده يك قانون مجازات مرتكبان قاچاق مصوب 29 اسفند ماه 1312 با اصلاحات بعدي، براي بار اول و دوم به جريمه‌ نقدي از يكصد ميليون تا 500 ميليون ريال و يكي از مجازات‌هاي اجتماعي جايگزين حبس متناسب تغيير مي‌يابد.
همچنين به موجب تبصره 2 اين لايحه، مبالغ جرايم نقدي مقرر در قوانين موضوع اين قانون به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب رئيس قوه قضائيه هر 3 سال يك بار بر اساس نرخ رسمي تورم اعلامي از سوي بانك مركزي قابل تعديل است.
در تبصره 3 اين لايحه نيز آمده است كه اصلاح عناوين، مجازات‌ها و تدوين آيين رسيدگي به تخلفات مندرج در قوانين مذكور حداكثر ظرف مدت 6 ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط قوه قضائيه تهيه و تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارسال مي‌گردد.
اين لايحه با هدف عمل به سياست‌هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام با موضوع تفكيك جرايم از تخلفات و امكان تحقق نظارت و رسيدگي دولت به تخلفات و با عنايت به سياست‌هاي كلي قضايي مجمع تشخيص مصلحت نظام از سوي رئيس قوه قضائيه و رئيس جمهور تدوين شده است.
به موجب تبصره 4 اين لايحه از زمان لازم‌الاجرا شدن اين قانون تمامي قوانين و مقررات مغاير لغو مي‌شود.
در ابتداي جلسه مسئولان عالي قضايي هاشمي شاهرودي ايام خجسته ماه شعبان و مواليد مبارك اين ماه را تبريگ گفت.
رئيس قوه قضائيه همچنين روز پاسدار و روز جانباز را به تمامي پاسداران نظام اسلامي ايران و جانبازان تبريك گفت.
هاشمي شاهرودي با گراميداشت ياد و خاطره رشادت‌هاي شهدا و ايثارگران به تلاش براي حفظ ارزش‌ها و نيز تكريم هر چه بيشتر جانبازان و ايثارگران تاكيد كرد