تخلفات انتظامي و جرائم قضات
با توجه به اين كه قضات داراي اختيارات وسيعي ميباشند لذا به منظور جلوگيري از سوء استفاده از آن ميبايست در چارچوب قانون عمل نمايند، در غير اين صورت مسؤل ميباشند. ممكن است تخلفات قاضي عمدي نباشد ولي بازهم به دليل تخلف تحت تعقيب قرار خواهند گرفت. قاضي بايد احاطه كامل به قوانين و مقررات داشته و در اجراي آن نيز دقت لازم را مبذول دارد. با مطالعه متون اسلامي ميتوان ديد رفتار كه مراقبت و بررسي قضات از اهميت ويژهاي برخوردار بوده است مثلاً حضرت علي (ع) يكي از ياران خود را به شغل قضا منصوب نمود و در همان روز نصب، او را از كار بركنار كرد و دليل آن را بلندتر بودن صداي قاضي نسبت به طرفين دعوا عنوان نمود. و يا عمربن عبدالعزيز يكي از قضات را به دليل اين كه بيش از متداعيين حرف ميزد و مانع حرف زدن آنها ميشد از كار بركنار كرد.
تخلفات و مجازاتهاي انتظامي ابتدا در ماده 179 قانون اصول تشكيلات عدليه مقرر شد و سپس در ماده 288 قانون مجازات عمومي پيشبيني گرديد كه مجازاتهاي انتظامي مطابق نظامنامه وزارت عدليه خواهد بود. عين ماده بدين شرح است: «قرار منع تعقيب يا موافقت با قرار مزبور و يا نرسيدن مجرم به مجازات قانوني و يا عدم انجام وظايف از طرفين مفتشين و همچنين قرار مجرميت و يا موافقت با قرار مزبور و يا حكم محكوميت شخص بيتقصير در صورتي كه به واسطه مسامحه و يا سهل انگاري باشد، همينطور ارفاق يا تشديد بيمورد در مجازات تقصير اداري محسوب ميشود. مجازاتهاي اداري تقصيرات فوقالذكر مطابق نظام نامههاي وزارت عدليه خواهد بود. قانون اصول تشكيلات نميبايد تشخيص انواع تقصيرات اداري قضات و مجازات هريك از آنها را بر عهده نظامنامههاي وزارت عدليه بگذارد ولي اين كار در ماده 288 انجام شد اما در عمل بجاي وزارت عدليه هيأت وزيران در 13 اسفند 1304 نظامنامه 27 مادهاي را تصويب كرد كه تاكنون نيز مورد عمل ميباشد. به علاوه در 19 اسفند 1306 بر اساس پيشنهاد وزير عدليه ماده واحدهاي تصويب شد كه به شرح ذيل ميباشد:
«قضاوتي كه احكام خود را كاملاً مدلّل ننمايند به مجازات درجه 2 الي 6 مذكور در ماده 38 قانون استخدام كشوري محكوم خواهند شد» و ماده 38 ق. استخدام كشوري مجازاتهاي اداري به قرار ذيل است:
1- اخطار كتبي بدون درج در ورقه خدمت.
2- توبيخ كتبي با درج در ورقه.
3- كسر مقرري ماهيانه تا يك ثلث از يك ماه تا 6 ماه.
4- انفصال موقت از سه ماه تا يكسال.
5- تنزيل مقام يك درجه يا زيادتر.
6- انفصال دائم از وزارتخانه ذيمدخل.
7- انفصال دائم از خدمات دولتي.
همچنين تخلفات مصّرحه در نظامنامه سال 1304 عبارتند از:
1- عدم رعايت تشريفات صدور رأي.
2- عدم نظارت بر امور و اعضاي دفتري و وقوع بينظمي در شعب و دفاتر.
3- خودداري از حق نظارت ديوانعالي كشور بر محاكم و محاكم تجديدنظر بر بدوي.
4- وقوع بينظمي و اغتشاش در محاكم و عدم اعلام توسط رئيس محكمه به قوه قضائيه.
5- تأخير جلسه دادگاه بدون عذر موجه و خارج از ترتيب نوبت ثبت شده در دفتر.
6- عدم قيد ختم محاكمه در پرونده بلافاصله پس از آخرين نطق متهم.
7- تأخير جلسه محاكمه بدون تقاضاي كتبي اصحاب دعوي و بدون عذر موجه.
8- پذيرش وكيل براي دفاع كه در جلسه قبل غيبت نموده بدون تنبيه لازم او.
9- افشاء آراي محكمه قبل از اعلام رسمي.
10- عدم ارسال دفتر محكمه به دادستاني كل كشور توسط دادستان.
11- عدم اجراي دستورات رئيس دادگاه توسط اعضاء محكمه در امور مربوط به انتظامات اداري.
12- عدم گزارش تخلفات اداري اعضاء محاكم و اجزاي آنها يا دادستانيها توسط رؤساي محاكم يا مدعيالعمومهام.
13- رفتار خارج از نزاكت يا توهين قضات با صاحب منصبان پاركه (رؤساي حوزه قضائي) نسبت به يكديگر در حين انجام وظيفه يا به مناسب انجام آن.
14- اهمال در انجام وظايف مخصوصه برحسب مقررات براي هريك از قضات يا صاحب منصبان پاركه (رؤساي حوزه قضائي) در غير از موارد فوق.
15- عدم ضميمه اسناد و مدارك ارائه شده توسط متداعيين يا وكلاء آنها به پرونده و عدم ثبت درخواست پرونده و يا خروج اسناد از پرونده برخلاف ترتيب.
16- گزنيش برخلاف واقع و مبتني بر غرض قضات عليه يكديگر.
17- توسل به مجاري غيراداري توسط مستخدمين قضايي جهت تقاضاها و مطالب اداري شخص.
18- تحت تأثير نفوذ يا توصيههاي دوستانه واقع شدن قضات و انجام امري تحت اين نفوذها.
19- فسخ يا نقض احكام صادره توسط قضات در مراجع بالاتر به دليل عدم لياقت.
20- عدم رعايت قوانين موضوع توسط قضات دادگاهها و قضات تحقيق در هنگام انجام وظيفه- تكرار تخلفات ماده 20 و ثبوت عدم لياقت قاضي.
21- عدم صدور قرار عدم صلاحيت ذاتي توسط محكمه در اولين جلسه رسيدگي در صورت نداشتن صلاحيت.
22- غيبت غيرموجه يكي از اعضاء محكمه
23- طفره و عدم دخالت اعضاء در مشاوره و صدور رأي بدون عذر موجه.
24- ارتكاب اعمال برخلاف حيثيت و شرافت قضات توسط آنها.
25- تكرار هر يك از جرائم مذكور در موارد فوق. ( موجب تشديد مجازات است)
26- مخالفت اعضاي محكمه انتظامي با مواد اين نظامنامه.
27- عدم حضور قضات در سر خدمت بدون تحصيل اجازه تمديد مرخصي.
به موجب ماده 21 لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 1333 در هر موقع كه شوراي عالي (كه وظايف آن به رياست قوه قضائيه محول گشته است) از سوء شهرت يا رفتار و اعمال منافي و حيثيت و شؤن قضائي و يا انحرافات سياسي مضرّه كارمندي اطلاع حاصل نمود موضوع را رسيدگي نموده، مراتب را با اظهار نظر خود فوراً براي تعقيب به دادگاه عالي انتظامي ميفرستد. و به موجب ماده 24 قانون مذكور وزارت دادگستري ميتواند نظر شوراي عالي را نسبت به قضاتي كه بدون عذر موجه سرخدمت حاضر نشوند بخواهد. در صورت مقرون به دليل بودن مراتب به دادگاه عالي انتظامي قضات اعلام و دادگاه خارج از نوبت رسيدگي ميكند به موجب ماده 33 قانون موضوف در معيت دادگاه عالي انتظامي دادسراي انتظامي قضات تشكيل ميگردد.
مطابق ماده 36 لايحه مذكور، وظايف دادسرا عبارتند از:
1- بازرسي و كشف تخلفات و تقصيرات و تعقيب مستخدمين قضايي
2- تحقيق درجات اخلاقي و اعمالي و رفتار منافي يا حيثيت و شؤن قضائي و سوء شهرت كارمندان قضائي و اعمال مسامحه آنها در انجام وظيفه.
و مطابق ماده 37 قانون ياد شده جهات شروع به بازرسي و تعقيب به شرح ذيل ميباشد:
1- شكايت ذينفع
2- اعلام و گزارش مراجع رسمي رئيس ديوانعالي كشور- سازمان بازرسي كل كشور.
3- اعلام وزير دادگستري (كه اختيارات قضايي او به رئيس قوه قضائيه رسيده است) يا دادستان كل.
4- مشهودات و مسموعات و اطلاعات دادستان انتظامي قضات و يا دادياران آن.
5-ارجاع دادگاه عالي انتظامي.
ذينفع عبارت است از: شاكي، خواهان، متهم، وارد ثالث و كسي كه در دعوا داراي نفع يا ضرر است. وكيل طرفين كه در مراحل دادرسي ماهيتي دخالت داشته، اگر در وكالتنامه تفويضي به او صراحتاً اختيار شكايت در دادسراي انتظامي قضات داده نشده باشد، حق شكايت در اين مرحله را ندارد.
قضات دادسرا ميتوانند به هر طريقي كه مصلحت بدانند موضوعات اعلام شده را بررسي و تحقيق نمايند و روش خاصي در اين خصوص در لايحه فوقالذكر وجود ندارد.
همچنين به موجب ماده 40 لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مقرر شده است دادياران پس از رسيدگي اظهار عقيده خواهند كرد. در صورتي كه عقيده دادستان و دادياران هر دو يا دادستان انتظامي بر تعقيب باشد، پرونده به دادگاه عالي انتظامي فرستاده ميشود و در صورتي كه عقيده دادياران بر تخلفات و دادستان بر عدم تعقيب باشد پرونده نزد دادستان كل فرستاده ميشود. در اين صورت نظر دادستان ديوانعالي كشور اجرا خواهد شد. هر گاه دادگاه مزبور تحقيقات و رسيدگيهاي مقدماتي را ناقص تشخيص دهد ميتواند با ذكر موارد نقص، تكميل تحقيقات را از دادستان انتظامي قضات بخواهد.
همچنين ماده 42 لايحه اخيرالذكر در خصوص وظايف ديگر دادسرا چنين بيان ميدارد:
«هرگاه در اثناء رسيدگي كشف شود كه كارمند قضايي مرتكب جنحه يا جنايتي شده و دادستان انتظامي قضات آن نسبت را مقرون به دلايل و قرائن ببيند كه تعقيب كيفري را ايجاب نمايد تعليق كارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رأي نهايي مراجع كيفري از دادگاه عالي انتظامي تقاضا مينمايد و دادگاه پس از رسيدگي به دلايل قرار مقتضي صادر خواهد كرد و در صورت حصول برائت ايام تعليق جزء خدمت محسوب و مقرري آن به كارمند داده خواهند شد.»
1- مصونيت قضائي قضات:
همانطور كه در ماده 42 لايحه موصوف بيان شده قاضي را در صورتي كه در مظان اتهام كيفري قرار گيرد تا زمان صدور قرار تعليق از خدمت نميتوان احضار، بازجويي و به طريق اولي قرار تأميني در مورد او صادر كرد ولي در امور مدني احضار او به عنوان خوانده و شاهد بلااشكال ميباشد.
«نظريه مشورتي 3770/7-21/7/67 چنين بيان ميدارد: برابر ماده 42 قانون تشكيلات عدليه اگر قاضي مرتكب جنحه يا جنايتي شود تعقيب او منوط به تعليق از شغل قضائي به وسيله دادگاه انتظامي قضات است. بنابراين تا زماني كه قاضي از شغل خود معلق و مصونيت قضايي وي سلب نشده نميتوان قانوناً او را تعقيب نمود...»
مستفاد از ماده مذكور و نظرية مشورتي اداره حقوقي قوهقضائيه، كليه قضات و ديگر دارندگان پايه قضايي داراي مصونيت قضايي بوده و تعقيب آنان منوط به رعايت تشريفات خاصي ميباشد و به نظر ميرسد شامل تمام جرائم ارتكابي قضات اعم از جرائم در حين انجام وظيفه يا به سبب آن و يا جرائم عمومي قضات كه در خارج از ساعات اداري مرتكب ميشوند خواهد بود و اين امر به دليل اهميت ويژه شغل قضاوت ميباشد. منع تعقيب قضات قبل از تعليق، برخلاف بند 14 اصل 3 و اصول 19 و 20 قانون اساسي در تساوي عموم در برابر قانون ميباشد.
راه حلي منطقي اين است كه مصونيت قضائي را فقط شامل جرائمي بدانيم كه در حين انجام وظيفه يا به سبب آن و در ساعات كاري قاضي اتفاق ميافتد مانند اخذ رشوه، دستور شكنجه متهم و نظاير آن و در جرائم عمومي امكان تعقيب آنان همانند ساير شهروندان فراهم باشد. برخي از حقوقدانان اصل 164 ق.ا. را دالّ بر مصونيت قضايي قضات ميدانند. مطابق اصل مزبور قاضي را نميتوان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا دائم منفصل كرد... . در حاليكه آنچه از اصل مزبور مستفاد ميشود منع انفصال دائم يا موقت قاضي قبل از محاكمه و ثبوت جرم ميباشد و تصريحي بر عدم تعقيب قاضي قبل از تعليق ندارد و اصل مذكور تنها در مقام بيان مصونيت شغلي قاضي است. لذا قانون اساسي تصريحي بر مصونيت قضايي قضات ندارد.
2- جرائم مرتبط با وظايف قضات:
برخي از جرايم خاص قضات و به طور كلي دارندگان پايه قضايي بوده و با شغل آنان ارتباط دارد و قانونگذار از آن جهت كه توسط يك مقام ارتكاب يافته آن را جرم قلمداد نموده كه ذيلاً به برخي از آنها به عنوان نمونه اشاره ميشود:
اصل 171 قانون اساسي:
«هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم در تطبيق حكم بر مورد خاصي، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد. در صورت تقصير. مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران ميشود، و در هر حال از متهم اعاده حيثيت ميگردد.»
اصل مزبور هر چند ناظر به جبران خسارات وارده به اشخاص ميباشد و نه جرم قاضي، ليكن از آنجا كه قانون اساسي قانون مادر بوده و اصل مزبور نيز اعاده حيثيت متهم را پذيرفتهاند لذا ذكر آن خالي از فايده نخواهد بود.
ماده 570 ق. مجازات اسلامي:
«هر يك از مقامات و مأمورين دولتي كه برخلاف قانون آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت سه تا پنج سال از مشاغل دولتي به حبس از 6 ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
ماده 575 ق.م.ا:
«هرگاه مقامات قضايي يا ديگر مأمورين ذيصلاح برخلاف قانون توقيف يا دستور بازداشت يا تعقيب جزايي يا قرار مجرميت كسي را صادر نمايد به انفصال دائم از سمت قضايي و محروميت از مشاغل دولتي به مدت پنجسال محكوم خواهند شد.» اين ماده ضمانت اجراي اصل 32 ق.ا. ميباشد كه هر گونه بازداشت غيرقانوني را منع نموده است.
ماده 578 ق.م.ا:
« هريك از مستخدمين و مأمورين قضايي يا غيرقضايي دولتي براي اين كه متهمي را مجبور به اقرار كند او را اذيت و آزار بدني نمايد علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به حبس از 6 ماه تا سه سال محكوم ميگردد و چنانچه كسي در اين خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذكور محكوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذيت و آزار فوت كند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات قتل را خواهند داشت» اين ماده ضمانت اجراي اصل 38 ق.ا. ميباشد كه هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار را ممنوع اعلام نموده است.
ماده 598 ق.م.ا:
«در صورتي كه احكام محاكم به واسطه ارتشاء حكم به مجازاتي اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زائدي كه مورد حكم واقع شده محكوم خواهند شد.»
ماده 604 ق.م.ا:
«هريك از مستخدمين دولتي اعم از قضائي و اداري نوشتهها و اوراق و اسنادي را كه حسب وظيفه به آنان سپرده شده يا براي انجام وظايفشان به آنها داده شده است را معدوم يا مخفي نمايد يا به كسي بدهد كه به لحاظ قانوني از دادن به آن كس ممنوع ميباشد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا يكسال محكوم خواهد شد.»
3- مرجع صالح رسيدگي به جرائم قضات:
مطابق تبصره ماده 8 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي «به كليه جرائم استانداران و فرمانداران و دارندگان پايههاي قضايي و نمايندگان مجلس در دادسرا و دادگاههاي جزايي تهران رسيدگي ميشود. قيد كلمه «كليه جرائم» شامل تمام اعمال مجرمانه قضات اعم از در حال انجام وظيفه يا به سبب آن و مرتبط و غيرمرتبط با شغل آنان و در هر موقع از زمان اعم از اوقات كاري يا استراحت ميشود.
بحثي كه در اينجا مطرح ميشود اين است كه اگر شخصي در زماني كه قاضي شاغل بوده مرتكب جرم شود و بعداً از شغل قضاوت كنارهگيري كند آيا رسيدگي به جرم او كه در زمان اشتغال مرتكب شده باز هم بايد در دادسرا و دادگاه جزايي تهران (دادگاه عمومي فعلي) به عمل آيد يا در محل وقوع جرم برابر قواعد عمومي؟ اداره حقوقي وزارت دادگستري چنين نظر داده است:
«مستفاد از مندرجات ذيل تبصره يك ماده 8 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي اين است كه به كليه جرائم دارندگان پايههاي قضائي كه در زمان اشتغال مرتكب شدهاند اعم از اين كه در زمان تعقيب داراي رتبه قضائي باشند يا نباشند، بايد در دادگاههاي جزايي (عمومي فعلي) تهران رسيدگي به عمل آيد.»
البته اين نوع برداشت از ماده مزبور صحيح به نظر نميرسد چرا كه آنچه در ماده مذكور موضوعيت دارد اين است كه شخص متهم در زمان ارتكاب داراي پايه قضايي باشد و به نظر نگهدارنده تعقيب متهمي كه قبلاً قاضي بوده و اتهام او مربوط به زمان اشتغال به قضا باشد در دادگاه عمومي محل وقوع جرم خالي از ايراد ميباشد.
لازم به ذكر است كه مطابق تبصره ماده 23 قانون آ.د.ك: «در مورد اشخاصي كه رسيدگي به جرائم آنان در صلاحيت دادگاههاي مركز ميباشد ضمن اعلام مراتب (توسط ضابط) منحصراً آثار و دلايل جرم جمعآوري و بلافاصله به مركز ارسال خواهد گرديد. بنابراين در صورت ارتكاب جرم توسط دارندگان پايه قضايي در غير از تهران ضابطين حق تعقيب و بازداشت قضات را نداشته و صرفاً اقدام به تهيه و ارائه گزارش نموده و دلايل و آثار جرم را جمعآوري و به دادگاههاي تهران ارسال خواهند داشت.
4- عدم مصونيت قضايي كارآموزان قضايي:
مصونيت قضايي قضات مطابق نظريه شماره 5153/7-11/7/67 اداره حقوقي قوه قضائيه شامل كارآموزان قضايي نميشود و اين افراد مانند ساير افراد جامعه قابل تعقيب و محاكمهاند. چون كارآموز قضايي كه هنوز منصب قضايي به وي ابلاغ نشده است در حكم كارمند دولت و پس از اتمام كارآموزي است كه به او ابلاغ قضايي ميشود. لذا تعليق سمتي كه هنوز به وي ابلاغ نشده است ممكن نيست و بيمعنا ميباشد.
5- مرور زمان تعقيب انتظامي:
ابتدا مطابق ماده 184 قانون اصول تشكيلات عدليه مرور زمان تعقيب انتظامي يكسال تعيين شد. سپس به موجب قانون راجع به محاكمه انتظامي قضات مصوب 1304 منسوخ و طبق ماده 7 اين قانون مدت مرور زمان به دو سال افزايش يافت. به موجب اين ماده و نيز ماده 31 قانون استخدام قضات مصوب 1306 كه هم اكنون ملاك عمل است مدت مرور زمان تعقيب انتظامي از تاريخ وقوع تخلف يا آخرين اقدام تعقيبي، اقداماتي است كه در جهت تعقيب و احراز تخلف يا عدم آن به عمل ميآيد والاّ بعد از تنظيم گزارش تخلف اگر اقداماتي در جهت احراز هويت قاضي معمول شود و اين اقدامات بيش از دو سال طول بكشد رافع مرور زمان نخواهد بود. بنابراين بايد در ظرفدو سال از گذشت موارد فوق به دادسراي انتظامي طرح شكايت شود. درسال 1363 موضوع مرور زمان تعقيب انتظامي مورد اختلاف واقع شد و مراتب از شورايعالي قضايي وقت استعلام گرديد كه پاسخ داده شد. «چون موقوف شدن تعقيب انتظامي مانع تعقيب جزايي چنانچه مصداق جرم را داشته باشد نيست، بنابراين مرور زمان تعقيب انتظامي موضوع ماده 31 قانون استخدام قضات مصوب 1306 مخالفتي با موازين شرعي ندارد و از نوع مرور زمان جرائم نيست تا خلاف شرع بودن آن مطرح باشد.»
6- عدم مصونيت قضات در امور خلافي:
در ماده 42 لايحه اصلاح قسمتي از قانون تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 1333 به تعليق از خدمت قاضي در صورت ارتكاب جنايت و جنحه (جرم در قانون فعلي) قبل از تعقيب اشاره شده است. بنابراين شامل امور خلافي نميشود و در امور خلافي مانند تخلف از مقررات آئيننامه راهور از قبيل عبور از چراغ قرمز، سرعت غيرمجاز و غيره همانند ساير شهروندان مأمورين ميتوانند آنان را متوقف و جريمه نمايند. اما نكته حائز اهميت اين است كه مطابق ماده 56 ق.م.ا. اعمالي كه براي آنها مجازات مقرر شده است در موارد زير جرم محسوب نميشود:
1- ...
2- در صورتي كه ارتكاب عمل براي اجراي قانون اهم لازم باشد. لذا اگر قاضي براي رسيدن به صحنه جرم و انجام مأموريتهايي كه مهمتر از مقررات راهنمايي و رانندگي است مرتكب تخلف از آن مقررات گردد مسؤليتي نداشته و قابل تعقيب نميباشد.
سيروس لطفي
كارشناس ارشد حقوق جزا
کودکی کردم و نخ بادبادکم را شل کردم، به اميد آن كه كمي بالاتر پرواز كند، اما ناگهان....