تعیین و اجرای مجازات هم به بزهکار (به عنوان زیان رسان) و هم به جامعه (به عنوان زیان دیده) نظر دارد. مجازات‏ها به قصد اصلاح بزهکار و جلوگیری از ارتکاب بزه توسط وی یا دیگر افراد تدوین شده و به صورت عام نیز قصد برقراری عدالت در جامعه بشری در آن لحاظ می‏گردد.

در جوامع اولیۀ انسانی مجازات‏های خشن و غیرقابل تحملی اعلام شده‏اند؛ مانند به آتش انداختن، به صلیب کشیدن، نقره داغ کردن، بریدن زبان و ... که کم کم این نوع مجازات‏ها منسوخ یا میزان خشونت موجود در آنها کاهش پیدا کرده و مجازات‏های جدیدی ارائه شده‏اند. در این میان مجازات اعدام (گرفتن جان) از زمرۀ بحث برانگیزترین آنهاست که موافقان و مخالفان اجرای آن دلایلی را ارائه می‏دهند. مخالفان این نوع مجازات، آن را ناعادلانه دانسته و استدلال می‏کنند علی‏رغم اجرای مجازات اعدام همچنان ارتکاب بزه‏های مشمول این نوع مجازات دیده می‏شوند؛ وانگهی در صورت اشتباهی بودن صدور حکم، به دلیل از بین رفتن محکوم علیه، وضعیت سابق برگشت ناپذیر است. اما موافقان، این نوع مجازات را به دلیل برابری با بزه ارتکابی، عادلانه دانسته و آن را به عنوان واکنش جامعه در برابر اقدامات مجرم و باعث تشفی خاطر زیان دیدگان تلقی می‏کنند. مجازان اعدام و حذف بزهکار به منظور دفاع از کیان جامعه در مقررات حقوق اسلامی پیش‏بینی شده که عمده‏ترین مورد اجرای آن درخصوص ارتکاب قتل و جنایات بزرگ مشاهده می‏شود. کشور عراق نیز به تأسی از این مقررات، وارد قوانین اجرائی خود نموده است.

مجازات اعدام مجازاتی است که در زمان حکومت سراسر تاریکی دوران صدام حسین اعمال و اجرا می‏شده (علی‏الخصوص در مورد مخالفین حکومت) و شاید به همین دلیل شخص صدام حسین و وکلای غیرعراقی وی نیز معترض و مخالف این مجازات نشدند.

ابهام موجود این است که آیا در اجرای حکم اعدام صبحگاه روز عید قربان اصل برابری جرم و مجازات رعایت شده؟ آیا به دار آویختن صدام باعث تشفی خاطر صدها هزار و یا میلیون‏ها نفر بزه دیده و بازماندگان آنها شده است؟ آیا با حذف صدام مانع اساسی و بزرگ در راه تکرار جرائم از سوی صدام ایجاد می‏شود؟ اصلاً آیا مجال و فرصت لازم جهت بازگشت صدام به قدرت و انجام جرم فراهم خواهد شد؟ وجود صدام حسین در زندان‏های تحت نظر آمریکائیان چه تأثیری در ناامنی‏های عراق داشته که بر دار آویختن وی موجب اعاده امنیت به کشور شود؟
به نظر راقم این سطور آن زمان که صدام حسین از داخل تونل زیرزمینی بیرون کشیده شده و بدون هیچگونه مقاومتی خود را تحویل نیروهای نظامی داد تا در برابر دوربین‏های خبری به بررسی دندان‏ها و محاسن وی بپردازند، محاکمه و اعدام شد. چون در آن لحظه ابهتی که به خیال خود داشت، خرد شد و اگر افرادی بخواهند از آن درس عبرت بگیرند قطعاً گرفته‏اند.

باتوجه به سیر قضائی پرونده و جلسات دادگاه، صدام به خاطر قتل 148 نفر از ساکنین روستای دجیل مستحق اعدام شناخته شد که از این بابت به تمامی بازماندگان و ساکنین دجیل تبریک گفته و خود را در شادی و شعف این مردمان عدالت خواه شریک می‏دانم. هر چند 25 سال صبر و تحمل تا زمان مشاهده مجازات‏ قاتل فرزندان و جوانانشان بسیار طولانی است اما صدام همین یک جنایت را مرتکب نشده بلکه جنایات ارتکابی توسط این اعدامی بالغ بر 470 فقره است که عمده‏ترین و دهشتناک‏ترین آن کشتار کردهای شمال عراق طی عملیات موسوم به انفال و مهمترین مورد آن نیز بمباران شیمیایی شهر کردنشین حلبچه و کشتار بیش از پنج هزار نفر است. اگر تمامی قربانیان و شاکیان صدام حق دارند در مورد مجازات صدام تصمیم بگیرند و اگر خون صدام متعلق به تمامی زیان دیدگان است با اعمال نظر بخش کوچکی از زیان دیدگان و بی‏توجهی به نظر اکثریت آنان عدالت نه اینکه اجرا نمی‏شود بلکه پایمال خواهد شد!

مضاف بر آن ابعاد فاجعۀ دجیل و جنایات عاملین آن در جلسات دادگاه روشن شده است ولی با اعدام متهم ردیف اول دیگر شکات وی مانند اکراد، ساکنین حلبچه، خاندان بارزانی، رهبران مخالفین صدام، بزرگان شیعه، مجروحین، اسراء و خانوادۀ شهدا ایرانی از این حق محروم خواهند شد و تعدیات صورت گرفته در حق آنان در لابلای اوراق قطور تاریخ از بین می‏رود.

لازمه اصلی احقاق حق، ارائه مدارک و مستندات در محکمه و به داوری گذاردن آنهاست که با اعدام و حذف بانی جنایات صورت گرفته امیدی به شناسایی و اعادۀ حق نیست، ضمن اینکه با نابودی صدام نورافشانی به گوشه کوچکی از جنایات صدام و محاکمه اعوان، انصار، شرکاء، مشوقین و تحریک کنندگان وی که تعداد زیادی از اشخاص حقیقی، حقوقی و دولتها را دربرمی‏گیرد به سختی امکان پذیر خواهد بود. در اثر تعدیات صدام، صدمات جبران ناپذیری به ایران و بنیان‏های اقتصادی، رفاهی، آموزشی، دموکراسی و نیروهای انسانی وارد آمده و در اثر جنگ ناعادلانۀ تحمیلی بسیاری از جوانان شهید، فرزندان یتیم، مادران بی‏سرپرست و رزمندگان مجروح و افراد غیرنظامی نیز در اثر بمباران‏های شیمیایی مصدوم شده‏اند که یک نمونۀ آن کشته شدن حدود هزار نفر و مصدومیت بیش از هشت هزار نفر در هفتم تیرماه 1366 در شهرستان مرزی سردشت است.

بازماندگان حملات ددمنشانه هوایی و زمینی صدام حسین به ایران اسناد گویا و غیرقابل انکاری برای متجاوز شناختن عراق و مظلومیت نیروهای ایرانی و ساکنین نواحی غربی کشور است که با حذف صدام فرصت ارائه آن در دادگاه ویژه و اطلاع جهانیان از آنچه بر ایرانیان گذشته از بین رفت. از آنجا که زنده ماندن صدام تأثیری در حق به رسمیت شناخته شدۀ ساکنین دجیل نداشته و در هر حال حداقل حکم صادره اعدام است شایسته بود به دیگر اتهامات و جنایات رسیدگی می‏شد آنگاه اجرای این حکم حلاوت و شیرینی بیشتر پیدا می‏کرد، چون واکاوی و رسیدگی به تمام جنایات صدام مورد انتظار دیگر شکات و افکار عمومی جهانیان است.

از لحاظ سیاسی نیز اعدام صدام موجب اعادۀ امنیت به کشور عراق نخواهد بود، زیرا طرفداران وی چهرۀ خشن‏تری را از خود به نمایش گذاشته و بودن صدام به صورت بلااختیار و دست بسته در زندان‏های عراق تأثیری در ایجاد بحران عراق و هدایت خشونت‏ها نداشته که حذف صدام به معنای نابودی لیدر و مغز متفکر آن حملات به حساب بیاید.

*دبیر کمیتۀ حقوقی انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت (ODVCW) و مدرس دانشگاه