حجيت علم قاضي
البته به نظر ميرسد كه در حقوق بين قاضي و حاكم شرع تفاوتي وجود دارد، به طوري كه قانونگذار اسلامي بين قاضي (يعني كسي كه با ليسانس حقوق قضايي، عهدهدار امر قضا ميشود) و حاكم شرع (كه مجتهد جامع الشرايط باشد) فرق گذاشته است، كه البته اين موضوع در جاي خود توضيح داده ميشود.
حجيت علم قاضي در فقه اماميه
فقهاي اماميه، در خصوص حجيت علم قاضي اختلاف نظر دارند، به طوري كه برخي علم قاضي را در شبهات حكميه حجت ميدانند، ولي در شبهات موضوعيه –1- حجت نميدانند.
برخي ديگر علم قاضي را، چه در شبهات حكميه و چه در موضوعيه و چه در حقالله، چه در حقالناس، چه در زمان تصدي امر قضاء چه قبل از آن و چه در حوزة قضايي خود و چه در غير آن مطلقاً حجت ميدانند. ولي برعكس گروهي ديگر علم قاضي را مطلقاً حجت نميدانند و برخي در حقالناس معتبر دانسته و در حقالله بياعتبار ميدانند و گروهي ديگر نيز به عكس آن معتقدند.
بنابراين نظريه حجيّت علم قاضي، بين فقهاي اماميه، جمعي و اتفاقي نيست و نظرها و عقايد در اين زمينه مختلف و متضادند.
كساني كه با حجيّت علم قاضي موافقند، علاوه بر استناد به عموم و اطلاق آياتي كه به نظر آنها دلالت بر علم قاضي دارد (آية 36 سورة طلاق، آية 42 و 38 سورة ماعده، آية 10 سورة نساء و آية 2 سورة نور). به روايتي از امام جعفر صادق(ع) نيز استناد كردهاند كه امام ميفرمايد (الواجب علي الامام اذا نظر الي رجل يزني او يشرب خمراً ان يقيم عليه الحد و لايحتاج الي البينه مع نظره) اگر امام شخصي را در حال زنا و يا شراب خواري مشاهده كند، واجب است كه حد الهي بر وي جاري كند و در اين صورت نيازي به بيّنه نيست. البته بر دلالت اين روايت، به حجيّت علم قاضي دو اشكال عمده وارد است.
اول اينكه: اين روايت در خصوص امام معصوم است و تسري آن به غير معصوم دليل ميخواهد كه وجود ندارد، زيرا در ادامه روايت، علت بينيازي به گواه و بيّنه بيان مي شود. (لانه امين الله في خلقه) و حتي مطالعه زندگي ائمه معصومين نشان ميدهد كه آن بزرگواران از استناد به علم شخصي خود اجتناب ميكردند بطوري كه حتي يك روايت معتبر هم وجود ندارد كه نشان دهد امام معصوم، صرفنظر از دلايل معمول اثبات و به صرف علم خود قضاوت كرده باشد.
قضاوتهاي حضرت اميرالمؤنين، بهترين گواه بر اين مدعاست، چرا كه در همة آنها حكم بر اساس بازپرسي و روش پرسش و پاسخ، صادر شده است، بطوري كه متهم ناچار به اقرار شده و بنا بر اين بر اساس اقرار وي حكم داده شده است.
البته برخي از روايات كه از عما شخصي آن حضرت در امر قضاء حكايت ميكنند، روايات صحيح و موثقي نيستند و در سلسلة مستندات آنها اشكال و ابهام وجود دارد. (روايت 1 و 2 جلد 18 وسائلالشيعه).
دوم اينكه: بر فرض دلالت اين روايت بر حجيّت علم قاضي، اين علم شامل علمي است كه از طريق مشاهدة مستقيم بدست آمده است، زيرا ميفرمايد (الواجب علي الامام اذا نظر الي رجل يزني او يشرب…) و اين علم از طريق مشاهدة مستقيم بدست آمده است و شامل هيچ علم ديگري نميشود.
دليل ديگري كه در استدلال بر حجيت علم قاضي آمده است، قياس اولويت است، يعني وقتي اماره –1- را قبول داريم، به طريق اولي، «علم» ارزش بيشتري دارد، زيرا علم مفيد «قطع مقام» است ولي اماره مفيد، ظن و شكف ناقص است. –2- به عنوان مثال، هنگامي كه قاضي بر اساس گواهي بينه كه مفيد ظن است حكم ميدهد به طريق اولي بر مبناي علم خود كه بهتر و قويتر از بينه است ميتواند حكم دهد.
در توضيح دليل بالا ميتوان گفت كه در بينه ممكن است خصوصيتي باشد كه علم قاضي فاقد آن باشد، وقتي اين خصوصيت در علم قاضي نباشد، قياس درست نيست. ممكن است اين تفاوت ناشي از اين باشد كه اگر حاكم به علم شخصي خود عمل كند، در معرض اتهام و انكار قرار ميگيرد و ادعا ميشود كه اين علم، يك ادعاي غير واقعي و موهومي است، ولي در بينه اين ترديد و اشكال وجود ندارد.
دليل ديگري كه در حجيت علم قاضي بيان شده، اين است كه اگر قاضي به علم خود حكم نكند، منجر به فسق او ايقاف حكم وي ميشود و وقتي دعوايي نزد قاضي اقامه ميشود، بنا بر حكم شرع و قانون، مكلف است به آن دعوي رسيدگي كند و رأي مقتضي را صادر كند، زيرا اگر قاضي به واقعه مطرح شده علم داشته باشد، ناگزير از دو امر ميباشد، اول اينكه مطابق علم خود حكم ميكند كه در اين صورت مطلوب ثابت است و دوم اينكه، مطابق علم خود حكم نميكند و در اين صورت اگر دليلي مثل شاهد و سوگند مخالف علم او وجود داشته باشد، او مجبور است به استناد آنها و بر خلاف علم خود حكم كند و اين امر منجر به فسق او ميشود. پس حاكم شرع واجب است تا در موضوعي كه به آن عالم است، مطابق علم خود حكم كند تا سبب فسق او نشود.
صاحب جواهر پس از ذكر ادله حجيت علم قاضي ميگويد هيچ كدام از ادلهيي كه در باب حجيت علم قاضي مفيد نيست –1- و در نهايت اين كه ادله مزبور، بيانگر اين است كه قاضي نبايد بر خلاف علم خود عمل كند و اصل عدم ترتّب آثار حكم بر علم قاضي، اقتضاء ميكند كه علم قاضي از ادله اثبات دعوي بهشمار نرود، بعلاوه روايات متعددي از ائمه معصومين وجود دارد كه بر حصر ادله اثبات دعوي دلالت دارد. پيامبر گرامي اسلام ميفرمايند:«انما اقضي بينكم بالبينات والايمان و بعضكم الحن بحجته من بعض»-2- و باز از آن حضرت روايت شده است كه «هرگاه بدون اقامه بينه، حد خدا را جاري ميكردم. همانا حكم به رجم آن زن ميدادم» ان روايت دلالت دارد كه آن حضرت با اين كه علم به واقع داشتند، ولي اجراي حد الهي را منوط به اقامه بينه ميفرمودند.
علاوه بر آن، روايت متعددي وجود دارد كه بر اين موضوع دلالت دارند كه حضرت رسول (ص) و ائمه معصومين بر اساس «شهود»، «سوگند» و «اقرار» متهم حكم ميدادند –3-.
از اين روايات نتيجه گرفته ميشود كه علم يا ظني كه از اين سه دليل حاصل مي شود اعتبار دارد و علم شخصي قاضي و خارج از ادله مذكور، معتبر نيست.
حتي برخي از فقها كه به تفصيل قائل شدهاند، علم قاضي را صرفاً در حقالناس ميپذبرند و معتقدند كه حقالله مبتني بر گذشته و تخفيف است و وقتي كه حدود الهي با جمع شرايط و وجود تنها مانع يعني كمترين ترديد و شبهه ساقط ميشود (تدروء الحدود بالشبهات) چگونه ميشود قاضي با فقدان بينه و اقرار و صرفاً بر اساس علم شخصي خود، حكم به اجراي حدود كند، در حالي كه اساس آنها مساحمه و تخفيف است و شبهه در آنها مانع از اجرا است و حجيت علم قاضي خود امري مشكوك و اختلافي است و نميتوان بر اساس آن حدود الهي را جاري كرد؟ –1-
شيخ طوسي در اين باره در النهايه ميگويد: هرگاه امام شخصي را در حال زنا يا شرب خمر ببيند بر او واجب است، حد الهي را جاري كند، اما غير از امام معصوم، كسي اين اختيار را ندارد زيرا امام معصوم است و قاضي غير معصوم.
بنا بر اين قاضي اگر كسي را درحال زنا يا شرب خمر ببيند نميتواند حد الهي را جاري كند و اجراي حد به قاقمة بينه و يا اقرار متهم مبتني است. علم روانشناختي جديد نيز همين نتيجهگيري را تأييد ميكند، زيرا اين مسئله به اثبات رسيده است كه اگر پنجاه نفر شاهد واقعهيي باشند، هركدام از آنها طوري حادثه را ببيند كه ميخواهند، نه به نحوي كه آن واقعه اتفاق ميافتد.
مانند داستاني كه مولوي نقل ميكند:* فيلي در مكان تاريكي بود و شخصي داخل شد و به پاي فيل دست زد و آن را ستوني تصور كرد و ديگري گوش فيل را لمس كرد و گفت اين بادبزن است و … بنابر اين، علاوه بر مرحله مشاهده، در مراحل بخاطر سپردن و يادآوري نيز امكان خطا و اشتباه وجود دارد، پس جز افراد معصوم هيچ كس در سه مرحله مشاهده، بخاطر سپاري و يادآوري خالي از خطا و اشتباه نيست.
به علاوه اگر قضات به علم شخصي خود عمل كنند، علاوه بر اينكه در معرض اتهام و سوء ظن قرار ميگيرند استحكام احكام زايل ميشود و تشتت روشها و بياعتمادي به سيستم قضا افزايش مييابد، در شهادت قاضي نيز اشكال بوجود ميايد و همه فقها قبول دارند كه اگر قاضي خود جزء بينه باشد در معرض اتهام است و آن شهادت اعتباري ندارد –2-.
پس اگر قياس اولويت را قبول كنيم، وقتي شهادت قاضي مورد قبول نيست، به طريق اولي عمل وي به عمل خود اعتباري ندارد. زيرا عمل قاضي به علم خود، او را قطعاً در معرض اتهام قرار ميدهد و به همين علت برخي فقها مانند اعظام مانند حضرت امام خميني (قدس سره الشريف) كه به حجيت علم قاضي معتقداند نظر دادهاند كه قاضي ميتواند از قضاوت خودداري كند، مشروت بر اينكه بر ويمتعين نباشد، (نعم تجوزله عدم التصدي للقضاه في هذه الصوره مع عدم التعيين عليه) بيگمان حكمت اين خودداري و استنكاف همين است كه قاضي در معرض اتهام قرار مي گيرد و احكام قضايي سست و مبهم شده و در نهايت باعث بياعتمادي مردم نسبت به دستاندكاران امر قضا ميشود.
بنابراين مصلحت دستگاه قضايي ايجاب ميكند كه با توجه به تعدد شعب و ازدياد قاضي در كشور، و با توجه به اينكه امر قضاء بر هيچ قاضي در موضع خاص متعين نيست، قضات را از صدور حكم بر اساس علم شخصي منع كنند.
علم قاضي در حقوق موضوعه ايران
قانونگذار نخستين دورههاي قانونگذاري ايران، موضوعي بنام علم قاضي را نميشناخت، زيرا بر اساس قاعده معروف «منع تحصيل دليل» معتقد بود كه اگر قاضي مختار باشد كه اختلافهاي خصوص مردم را بازرسي و تفتيش كند، به تدريج مردم از اقامه دعوي پرهيز كرده و از حقوق خود چشم پوشي مي كنند و قاضي نيز كمكم از اختيارات قانوني خود خارج شده حكم وي مطابق ادله و مستندات پرونده نخواهد بود. بر اين اساس در ماده 358 قانون آئين دادرسي مصوب 25 شهريور 1318 آمده است كه: هيچ دادگاهي نبايد براي اصحاب دعوي تحصيل دليل كند بلكه فقط به دلايلي كه، اصحاب دعوي تقديم يا اظهار كردهاند رسيدگي ميكند.
البته سرانجام مادة 8 قانون اصلاح پارهيي از قوانين دادگستري، اين ماده را نسخ كرده و تصريح كرده است به اينكه: قاضي ميتواند هرگونه تحقيق يا اقداميرا براي كشف واقع به عمل آورد.
پس از تصويب اين ماده، ديگر وظيفه قاضي، صرفاً ارزيابي ادله ابرازي نيست، بلكه بايد كشف واقع كند. اين موضوع در ماده 28 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي شهريور 1358 نيز تكرار شد و به قضات اجازه داده شد تا در امور حقوقي، علاوه بر رسيدگي به دلايل مورد استناد دو طرف دعوي، هرگونه تحقيق يا اقدامي را كه براي كشف حقيقت لازم باشد انجام دهند و اين تحولات قانوني، سيستم قضايي ما را از طريق سيستم اتهامي به روش تفتيشي نزديك كرد و به قضات اختيارات فوقالعادهيي در دادرسي اعطا كرد.
مسلم است كه هيچكدام از اين مواد بر اعلم قاضي به عنوان يكي از ادله اثبت دعوي دلالت ندارد، بلكه دلالت آنها در اين حد است كه علم قاضي در حد امارهقضايي معتبر است.-1-
اماره قضايي مبتني بر استقراء و قياس قاضي است كه حاصل آن علم شخصي است كه در موضوع متنازع فيه براي او تحصيل ميِود و رأساً خود اقدام كرده و به استناد اصحاب دعوي نيازي نيست. حكمي كه بر اساس اماره قاضي صادر شود ماهيتاً ، امري ماهوي است كه از طرف ديوان عالي كشور غير قابل نقض است.
با توجه به اصلاحات سال 61 در قانون مدني در خصوص اعتبار شهادت ميتوان گفت كه امراه قضايي مانند اماره قانوني در همة دعاوي حقوقي جز در مورد تعارض با سند رسمي، قابل استناد است. بنابر اين در امور حقوقي جز در حدود اماره قضايي، شخص مدعي بايد اقدام به اقامه دعوي كرده و رسيدگي ان را از محكمه بخواهد. در اين نوع دعاوي بار اقامه دليل به عهده خواهان است و قاعده (البينه علي المدعي) ساري و جاري ميباشد. در اين نوع دعاوي بي طرفي دارس حاكم است و او كاملاً بيطرف است و صرفاً به دلايلي رسيدگي ميكند كه طرفين تقديم كردهاند و به اموري رسيدگي ميكند كه آنان خواستهاند.
از اصل بيطفي قاضي، دو دليل ديگر به دست ميآيد كه يكي «ممنوع بودن تحصيل دليل است «ماده 358 ق.ا.د.م» و دوم «محدود بودن دارس به خواستههاي طرفين است (ماده 2 همان قانون)» بنابراين در امور حقوقي، قاضي مأمور كشف واقع نيست. بلكه در پي اجراي عدالت است. و تحصيل دليل براي او ممنوع است ونميتواند به دلايلي استناد كند كه توسط طرفينت دعوي اقامه نشده است.
اما در مسائل كيفري، قانونگذاري اسلامي درماده بيستو نه اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري سال 1361 به صراحت، بر حجيت علم قاضي و ضرورت اقناع وجدان وي تصريح كرده است.
همچنين گزارش ضابطين و كارشناسان و گواهان عادل را در صورتي معتبر ميداند كه بر خلاف علم قاضي نباشد. البته اين تفاوت در مسائل كيفري و مدني به اين دليل است كه (همان طور كه بيان شد) در دعاوي مدني قاضي بر اساس وقايع صوري حكم ميكند و حكم نبايد از حدود بيطرفي دادرس خارج شود، اما در مسائل كيفري كه بر محور نظم عمومي متكي است، قاضي به ناچار از بيطرفي خارج ميشود و نقش مهمي در جمع آوري ادله دارد زيرا در امور جزايي دلايل بايد مبين حقيقت و موجد اقناع وجدان قاضي باشد. به همين علت همانطور كه اساتيد حقوق جزا بيان كردهاند، به تدريج سيستم دلايل قانوني در جوامع پيشرفته جاي خود را به دلايل معنوي يا اعتقاد باطني و اقناع وجدان قاضي داده است. البته بايد توجه داشت كه اين علم بيشتر براي ارزيابي شخصيت متهم و ادله و مدارك پرونده بكار ميرود ن هدر جهت مجرم شناختن كسي كه ادله و مدارك پرونده بر بيگناهي وي دلالت دارد.
متأسفانه در كشور ما رويه قاضي كنوني به استناد به موارد قانوني كه علم قاضي را معتبر ميداند، گرايشي بس خطرناك پيدا كرده است و در برخي پروندهها مشاهده ميشود كه قاضي به صرف علم خود، شخصي را مجرم شناخته است و از اينجاست كه وظيفة دستگاه قضايي ايجاب ميكند تا اين سلاح برنده را در جهت نيل به عدالت و حمايت از ضعيفان بكار گيرد، زيرا كساني كه در برابر توانگراني قرار گرفتهاند كه با پشتيباني از امكانات و قدرت مالي و نفوذ اجتماعي ادله و مستندات را عليه آنان، در پروندهها گردآورزي ميكنند، بايد حمايد حمايت شوند تا هيچ بيگناهي در چنگال دالت گرفتار نشود و هيچ قدرتمندي توان گريز از عدالت را نداشته باشد.
قانونگذار اسلامي در قانون مجازات اسلامي جرايم را به حدود، قصاص، ديات و تعزيرات تقسيم كرد و تقسيم بندي نظام كيفري قبل از پيروز ي انقلاب (كه در آن جرايم به جنايت، جنحه و خلاف تقسيم مي شد) منسوخ شد.
تفاوت مهمي كه قانونگذار اسلامي با قانونگذاري قوانين كيفري قبل از انقلاب دارد اين است كه به هنگام تصويب هر قانون، مقررات آئين دادرسي آنرا نيز ذكر ميكند. به عنوان مثال، در ماده 199 قانون مجازات اسلامي مصوب مرداد ماه 70، راههاي ثبوت سرقت موجب حد را چنين بيان ميكند: 1- شهادت دو مرد عادل 2- دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضي، به شرط آنكه اقرار كنده بالغ و عالق و قاصد و مختار باشد 3- علم قاضي.
همچنين در ماده 231 قانون مذكور نيز راههاي ثبوت قتل را به ترتيب زير بيان ميكند:
1- اقرار 2-شهادت 3- قسامه 4- علم قاضي
در ماده 105 همين قانون آمده است كه حاكم شرع ميتواند در حقالله و حقالناس به علم خود عمل كند و حد الهي را جاري كند و نيز لازم است مستند علم را ذكر كند.
در ماده 120 آن قانون نيز شرط ديگري را براي علم قاضي و تحصيل آن از طرق متعارف بيان كرده است. بنابر اين وفق اين مواد، قانونگذار نظر فقهايي را پيروي كرده است كه قائلند، علم قاضي چه در حقالله و چه در حقالناس معتبر و حجت است و علمي را به حكم معتبر ميداند كه، اولاً: منبع و مستند آن علم معلوم باشد و قاضي آن را در حكم ذكر كند و معلوم است كه اين مستند بايد يقيني باشد و قاضي نميتواند، گفتههاي ديگران، عكس، مكالمه تلفني و نظاير آن را مستند قرار دهد. ثانياً: اين علم بايد از طرق متعادف بدست آمده باشد، مانند اينكه قاضي در قلمرو قضايي خود شاهد قتلي باشد و جزئيات قتل، مشخصات قاتل و مقتول و تمام اتفاقهاي صحنة واقعه را نظارهگر باشد،به طوري كه چنين مشاهدهيي براي او اقناع و اطمينان وجدان حاصل كند و حتي يك درصد هم احتمال خلاف آن را ندهد. البته در اينگونه موارد همانگونه كه حضرت امام فرومدهاند، اگر قاضي ديگري در آن حوزه قضايي باشد، قاضي شاهد مي تواند از قضاوت استنكاف ورزد تا در معرض اتهام قرار نگيرد، مگر اينكه امر قضاء بر او متعيّن باشد. ثالثاً: علم قاضي از يرق متعارف به دست آمده ابشد، بنابر اين علمي كه از طريق پيشگويي، پيبنوتيزم، رمل و امثال آن حاصل شود، بيارزش است. ادارة حقوقي دادگستري در نظريه مشورتي شماره 2231/7-7/6/76 اين شرايط را براي علم قاضي چنين بيان كرده است: در بعضي از موارد قاضي مي تواند به علم خود كه از طريق متعارف حاصل شده است عمل كند و بايد مستند علم خود را قيد كند و اينكه در قلمرو ميتوان بر قاضي تخلف گرفت يا نه، يك امر موضوعي است و پاسخ آن به نحوه اقدام و عملكرد قاضي بستگي دارد.
به نظر ميرسد، اينجا بايد بين قاضي مأذون و قاضي مجتهد جامعالشرايط فرق گذاشت. از سياق عبارت قانونگذار در موارد 105 و 120 قانون مجازات اسلامي چنين استنباط ميشود كه: منظور از علم قاضي، علم قاضي حاكم شرع است كه چنين شخصي مجتهد جامعالشرايط است كه علاوه بر ملكة نفسانيه عدالت، داراي درجة اجتهاد در رشتههاي فقه و اصول نيز هست و گرنه دليلي ندارد كه قانونگذار در موارد مذكور از كلمه «حاكم شرع» استفاده كند.
البته يقيناً حاكم شرع، شامل قضات مأذون كه عمدتاً داراي تحصيلات ليسانس از دانشكدههاي حقوق ميباشند نميشود.
دليل ديگري كه اين ادعا را تأييد ميكند، اين است كه قانونگذار اين موارد را از كتاب تحرير الوسيله امام، ترجمه و اقتباس كرد است. مواد 231 و 199 و 105 و 120 قانون مجازات اسلامي از فتواي امام (ره) در مسألة هشت كتاب القضاء، جلد دوم تحرير الوسيله أخذ شده است كه ميفرمايد «يجوزُ للقاضي ان يحكم بعلمه من دون بينه او اقرار او خلف في حقوق الناس و كذا في حقوق الله تعالي بل لايجوز له الحكم با لبينه اذكانت مخالفه لعلمه او احلاف من يكون كاذبا في نظره، نعم يجوز له عدم التصدي للقضاء في هذه الصوره مع عدم التعيين عليه» حضرت امام، چنين قاضييي را در مسأله 1 كتاب القضاء تعريف كرده و صفات آنرا اينگونه بيان كردهاند: (يشترط في القاضي البلوغ و الايمان و العداله و الاجتهاد المطلق …).
بنابراين منظور از قاضي در زبان قانونگذار اسلامي، قاضي مجتهد جامعالشرايط است و به هيچ وجه شامل قضات مأذون نميشود.
بعلاوه قاضي شرع در شبهات حكميه ميتواند بر مبناي اجتهاد و علم خود عمل كند، ولي قاضي مأذون چنين اختياري ندارد.
درنتيجه، ميتوان گفت كه از نظر امام خميني، «اقرار»، «بينه» و «سوگند»، براي قاضي مجتهد جنبه «طريقت» دارند و آنچه موضوعيت دارد علم قاضي مجتهد است در حالكه براي قاضي مأذون ادله اثبات دعوي موضوعيت داشته و بايد در اين چارچوب قضاوت كند و حتي قاضي مجتهد جامعالشرايط هم اگر قضاوت بر او تعيين شده نيست بهتر است از قضاوت در اين موارد استنكاف ورزد.
نگارنده در نگارش اين تحقيق به مقالهيي تحت عنوان، علم قاضي در حقوق اسلام –1- برخورد كرد كه در اين مقاله، نويسنده محترم پس از بيان قول مشهمور فقها مبني بر حجيت مطلق علم قاضي گفته است: «بعضي مطلقاً قائل به جواز شدهاند و معتقدند علم قاضي يكي از طرق اثبات دعواست، خواه در حقالله و خواه در حقالناس، و اعم از اينكه حصول علم براي وي در زمان تصدي امر قضاء باشد يا قبل از آن. و تفاوتي ندارد كه حصول علم در همان حوزه قضايي باشد يا در غير آن.
سر انجام خود همين نظر را برگزيد و در پايان مقاله (پس از بيان اين موضوع كه در ساير بابهاي جزائي كه قانونگذار علم قاضي را جزء ادله اثبات محسوب نكرده است، قضات مي توانند به علم خود استناد كنند.) گفته است «با همين بيان موضوع را به حقوق مدني تسري ميدهيم و ميگوييم اگرچه در ابواب مختلف قانون مدني استناد به علم قاضي ذكر نشده است ولي قضات محترم بايد به همان موضوع كلي و ماده قانون عام تمسك كرده و علم قاضي در آن ابواب حجت دانسته و به استناد آن قضاوت كنند».
دربارة اين نظريه چند نكته قابل ذكر است: اولاً، وفق نظريهيي كه نويسنده محترم مقاله برگزيدهاند علم قاضي، به قلمرو قضايي خاص محدود نميشود بنابر اين، به عنوان مثال: دادرس محاكم عمومي مشهد كه به قصد تفرج و سياحت به كنار درياي مازندران رفته است، در آنجا ميتواند وفق علم خود حكم دهد و آشكار است كه اين نتيجهگيري درست نيست و صلاحيت قضات بطور قانوني، به حوزة قضايي آنان محدود است و همچنين نميتوان پذيرفت كه قاضي بر اساس علمي كه سالها قبل از احراز صلاحيت وي بكار قضا، حاصل شده حكم كند و همة اين موارد غير متعارف و غير قابل قبول است. ثانياً، قبلاً تفاوت ماهوي مسائل حقوقي و كيفري بيان شد و وفق آنچه گفته شد منطقي نيست كه دادرسي در يك پرونده حقوقي به استناد مواد قانون مجازات اسلامي باشد و آن هم در باب سرقت و قتل حكم صادر كند.
قاضي در اين موارد صرفاً بايد به ادله اثبات دعوي مذكور در قانون مدني و آيين دادرسي مدني استناد كند و در غير اين صورت مورد از مصاديق تخلف انتظامي است و در مرجع تجديد نظر قابل نقض خواهد بود. بنابراين حدود مسئله علم قاضي در همان موارد مذكور در ماده 231 و 199 قانون مجازات اسلامي است و بر ساير ابواب جزايي قابل تسري نيست، زيرا قانونگذار در ساير ابواب علم، قاضي را با اين كه در مقام بيان بوده، جزء ادله اثبات نياورده است.
به طريق اولي، تسري اين مواد به قانون مدني، داراي هيچ دليل قانوني نيست و نميتوان به فتواهاي كلي استناد كرد، زيرا فتواهايي صلاحيت استناد دارند كه در مجلس شورا
ي اسلامي تصويب شده و شوراي نگهبان آن را مغاير شرع اعلام نكرده باشد.
گفتني است كه وقتي حضرت امام(ره) قوانين قبل از انقلاب را لازم الاجرا ندانستند، نظر شوراي نگهبان نيز همين بود كه فتاوي بايد به صورت قانون در مجلس تصويب شده و مجراي قانوني خود را طي كنند، تا مستند احكام دادگاهها قرار گيرند.
هچنين وقتي مجلس شوراي اسلامي تحريرالوسيله حضرت امام را عيناً تصويب كرد، شوراي نگهبان آن را رد كرد و نظر داد كه مصوبات مجلس بايد به زبان فارسي باشد نه عربي و مجلس بايد آنها را بصورت مواد قانوني ترجمه و تصويب كند و مجلس هم همينكار را كرد.
بنابراين، قضات بايد قانونمند باشند و به همان مقدار كه قانونگذار بيان كرده اكتفا كنند. از قياس و استنباطهاي شخصي بپرهيزند.
درنتيجه قضات مجتهد فقط در محدودة مواد 231 و 199، ميتوانند (البته با رعايت شرايط) به علم خود عمل كنند و تسري به ساير ابواب جزايي يا حقوقي درست نيست.
از آنچه گفته شد، به طور خلاصه ميتوان موارد زير را نتيجهگيري كرد:
الف- نظريه حجيت علم قاضي به طور مطلق در فقه اماميه، عقيدهاي متفقٌعليه نيست و سه قول ديگر نيز در اين مسئله وجود دارد.
ب- منظور از علم، قطع و يقين است، به طوري كه امكان خلاف در آن نباشد و همچنين نبايد آن را با ظن يكي دانست و البته تحصيل چنين عملي در امر قضاء كاري بس دشوار و تقريباً ممتنع است.
ج- منظور از حاكم شرع، قاضي مجتهد جامعالشرايطي است كه وفقمقررات قانوني، صرفاً در قلمرو قضايي خاص ميتواند به علم خود (آن هم در محدوده مواد 231 و 199 قانون مجازات اسلامي) عمل كند. در اين مورد نيز اگر امر قضاء بر وي متعيّن باشد، ميتواند از امر قضاء خودداري كرده و شعبه ديگري به موضوع رسيدگي كند. البته اين نحوه عمل براي اجتناب از سوءظن و اتهام، صواب نزديكتر است.
د- در حقوق مدني قاضي بايد صرفاً به ادله ابرازي طرفين دعوي رسيدگي كند و قاعدة «بيطرفي دارس» را كاملاً رعايت كند.
حجيت علم قاضي در فقه اماميه
فقهاي اماميه، در خصوص حجيت علم قاضي اختلاف نظر دارند، به طوري كه برخي علم قاضي را در شبهات حكميه حجت ميدانند، ولي در شبهات موضوعيه –1- حجت نميدانند.
برخي ديگر علم قاضي را، چه در شبهات حكميه و چه در موضوعيه و چه در حقالله، چه در حقالناس، چه در زمان تصدي امر قضاء چه قبل از آن و چه در حوزة قضايي خود و چه در غير آن مطلقاً حجت ميدانند. ولي برعكس گروهي ديگر علم قاضي را مطلقاً حجت نميدانند و برخي در حقالناس معتبر دانسته و در حقالله بياعتبار ميدانند و گروهي ديگر نيز به عكس آن معتقدند.
بنابراين نظريه حجيّت علم قاضي، بين فقهاي اماميه، جمعي و اتفاقي نيست و نظرها و عقايد در اين زمينه مختلف و متضادند.
كساني كه با حجيّت علم قاضي موافقند، علاوه بر استناد به عموم و اطلاق آياتي كه به نظر آنها دلالت بر علم قاضي دارد (آية 36 سورة طلاق، آية 42 و 38 سورة ماعده، آية 10 سورة نساء و آية 2 سورة نور). به روايتي از امام جعفر صادق(ع) نيز استناد كردهاند كه امام ميفرمايد (الواجب علي الامام اذا نظر الي رجل يزني او يشرب خمراً ان يقيم عليه الحد و لايحتاج الي البينه مع نظره) اگر امام شخصي را در حال زنا و يا شراب خواري مشاهده كند، واجب است كه حد الهي بر وي جاري كند و در اين صورت نيازي به بيّنه نيست. البته بر دلالت اين روايت، به حجيّت علم قاضي دو اشكال عمده وارد است.
اول اينكه: اين روايت در خصوص امام معصوم است و تسري آن به غير معصوم دليل ميخواهد كه وجود ندارد، زيرا در ادامه روايت، علت بينيازي به گواه و بيّنه بيان مي شود. (لانه امين الله في خلقه) و حتي مطالعه زندگي ائمه معصومين نشان ميدهد كه آن بزرگواران از استناد به علم شخصي خود اجتناب ميكردند بطوري كه حتي يك روايت معتبر هم وجود ندارد كه نشان دهد امام معصوم، صرفنظر از دلايل معمول اثبات و به صرف علم خود قضاوت كرده باشد.
قضاوتهاي حضرت اميرالمؤنين، بهترين گواه بر اين مدعاست، چرا كه در همة آنها حكم بر اساس بازپرسي و روش پرسش و پاسخ، صادر شده است، بطوري كه متهم ناچار به اقرار شده و بنا بر اين بر اساس اقرار وي حكم داده شده است.
البته برخي از روايات كه از عما شخصي آن حضرت در امر قضاء حكايت ميكنند، روايات صحيح و موثقي نيستند و در سلسلة مستندات آنها اشكال و ابهام وجود دارد. (روايت 1 و 2 جلد 18 وسائلالشيعه).
دوم اينكه: بر فرض دلالت اين روايت بر حجيّت علم قاضي، اين علم شامل علمي است كه از طريق مشاهدة مستقيم بدست آمده است، زيرا ميفرمايد (الواجب علي الامام اذا نظر الي رجل يزني او يشرب…) و اين علم از طريق مشاهدة مستقيم بدست آمده است و شامل هيچ علم ديگري نميشود.
دليل ديگري كه در استدلال بر حجيت علم قاضي آمده است، قياس اولويت است، يعني وقتي اماره –1- را قبول داريم، به طريق اولي، «علم» ارزش بيشتري دارد، زيرا علم مفيد «قطع مقام» است ولي اماره مفيد، ظن و شكف ناقص است. –2- به عنوان مثال، هنگامي كه قاضي بر اساس گواهي بينه كه مفيد ظن است حكم ميدهد به طريق اولي بر مبناي علم خود كه بهتر و قويتر از بينه است ميتواند حكم دهد.
در توضيح دليل بالا ميتوان گفت كه در بينه ممكن است خصوصيتي باشد كه علم قاضي فاقد آن باشد، وقتي اين خصوصيت در علم قاضي نباشد، قياس درست نيست. ممكن است اين تفاوت ناشي از اين باشد كه اگر حاكم به علم شخصي خود عمل كند، در معرض اتهام و انكار قرار ميگيرد و ادعا ميشود كه اين علم، يك ادعاي غير واقعي و موهومي است، ولي در بينه اين ترديد و اشكال وجود ندارد.
دليل ديگري كه در حجيت علم قاضي بيان شده، اين است كه اگر قاضي به علم خود حكم نكند، منجر به فسق او ايقاف حكم وي ميشود و وقتي دعوايي نزد قاضي اقامه ميشود، بنا بر حكم شرع و قانون، مكلف است به آن دعوي رسيدگي كند و رأي مقتضي را صادر كند، زيرا اگر قاضي به واقعه مطرح شده علم داشته باشد، ناگزير از دو امر ميباشد، اول اينكه مطابق علم خود حكم ميكند كه در اين صورت مطلوب ثابت است و دوم اينكه، مطابق علم خود حكم نميكند و در اين صورت اگر دليلي مثل شاهد و سوگند مخالف علم او وجود داشته باشد، او مجبور است به استناد آنها و بر خلاف علم خود حكم كند و اين امر منجر به فسق او ميشود. پس حاكم شرع واجب است تا در موضوعي كه به آن عالم است، مطابق علم خود حكم كند تا سبب فسق او نشود.
صاحب جواهر پس از ذكر ادله حجيت علم قاضي ميگويد هيچ كدام از ادلهيي كه در باب حجيت علم قاضي مفيد نيست –1- و در نهايت اين كه ادله مزبور، بيانگر اين است كه قاضي نبايد بر خلاف علم خود عمل كند و اصل عدم ترتّب آثار حكم بر علم قاضي، اقتضاء ميكند كه علم قاضي از ادله اثبات دعوي بهشمار نرود، بعلاوه روايات متعددي از ائمه معصومين وجود دارد كه بر حصر ادله اثبات دعوي دلالت دارد. پيامبر گرامي اسلام ميفرمايند:«انما اقضي بينكم بالبينات والايمان و بعضكم الحن بحجته من بعض»-2- و باز از آن حضرت روايت شده است كه «هرگاه بدون اقامه بينه، حد خدا را جاري ميكردم. همانا حكم به رجم آن زن ميدادم» ان روايت دلالت دارد كه آن حضرت با اين كه علم به واقع داشتند، ولي اجراي حد الهي را منوط به اقامه بينه ميفرمودند.
علاوه بر آن، روايت متعددي وجود دارد كه بر اين موضوع دلالت دارند كه حضرت رسول (ص) و ائمه معصومين بر اساس «شهود»، «سوگند» و «اقرار» متهم حكم ميدادند –3-.
از اين روايات نتيجه گرفته ميشود كه علم يا ظني كه از اين سه دليل حاصل مي شود اعتبار دارد و علم شخصي قاضي و خارج از ادله مذكور، معتبر نيست.
حتي برخي از فقها كه به تفصيل قائل شدهاند، علم قاضي را صرفاً در حقالناس ميپذبرند و معتقدند كه حقالله مبتني بر گذشته و تخفيف است و وقتي كه حدود الهي با جمع شرايط و وجود تنها مانع يعني كمترين ترديد و شبهه ساقط ميشود (تدروء الحدود بالشبهات) چگونه ميشود قاضي با فقدان بينه و اقرار و صرفاً بر اساس علم شخصي خود، حكم به اجراي حدود كند، در حالي كه اساس آنها مساحمه و تخفيف است و شبهه در آنها مانع از اجرا است و حجيت علم قاضي خود امري مشكوك و اختلافي است و نميتوان بر اساس آن حدود الهي را جاري كرد؟ –1-
شيخ طوسي در اين باره در النهايه ميگويد: هرگاه امام شخصي را در حال زنا يا شرب خمر ببيند بر او واجب است، حد الهي را جاري كند، اما غير از امام معصوم، كسي اين اختيار را ندارد زيرا امام معصوم است و قاضي غير معصوم.
بنا بر اين قاضي اگر كسي را درحال زنا يا شرب خمر ببيند نميتواند حد الهي را جاري كند و اجراي حد به قاقمة بينه و يا اقرار متهم مبتني است. علم روانشناختي جديد نيز همين نتيجهگيري را تأييد ميكند، زيرا اين مسئله به اثبات رسيده است كه اگر پنجاه نفر شاهد واقعهيي باشند، هركدام از آنها طوري حادثه را ببيند كه ميخواهند، نه به نحوي كه آن واقعه اتفاق ميافتد.
مانند داستاني كه مولوي نقل ميكند:* فيلي در مكان تاريكي بود و شخصي داخل شد و به پاي فيل دست زد و آن را ستوني تصور كرد و ديگري گوش فيل را لمس كرد و گفت اين بادبزن است و … بنابر اين، علاوه بر مرحله مشاهده، در مراحل بخاطر سپردن و يادآوري نيز امكان خطا و اشتباه وجود دارد، پس جز افراد معصوم هيچ كس در سه مرحله مشاهده، بخاطر سپاري و يادآوري خالي از خطا و اشتباه نيست.
به علاوه اگر قضات به علم شخصي خود عمل كنند، علاوه بر اينكه در معرض اتهام و سوء ظن قرار ميگيرند استحكام احكام زايل ميشود و تشتت روشها و بياعتمادي به سيستم قضا افزايش مييابد، در شهادت قاضي نيز اشكال بوجود ميايد و همه فقها قبول دارند كه اگر قاضي خود جزء بينه باشد در معرض اتهام است و آن شهادت اعتباري ندارد –2-.
پس اگر قياس اولويت را قبول كنيم، وقتي شهادت قاضي مورد قبول نيست، به طريق اولي عمل وي به عمل خود اعتباري ندارد. زيرا عمل قاضي به علم خود، او را قطعاً در معرض اتهام قرار ميدهد و به همين علت برخي فقها مانند اعظام مانند حضرت امام خميني (قدس سره الشريف) كه به حجيت علم قاضي معتقداند نظر دادهاند كه قاضي ميتواند از قضاوت خودداري كند، مشروت بر اينكه بر ويمتعين نباشد، (نعم تجوزله عدم التصدي للقضاه في هذه الصوره مع عدم التعيين عليه) بيگمان حكمت اين خودداري و استنكاف همين است كه قاضي در معرض اتهام قرار مي گيرد و احكام قضايي سست و مبهم شده و در نهايت باعث بياعتمادي مردم نسبت به دستاندكاران امر قضا ميشود.
بنابراين مصلحت دستگاه قضايي ايجاب ميكند كه با توجه به تعدد شعب و ازدياد قاضي در كشور، و با توجه به اينكه امر قضاء بر هيچ قاضي در موضع خاص متعين نيست، قضات را از صدور حكم بر اساس علم شخصي منع كنند.
علم قاضي در حقوق موضوعه ايران
قانونگذار نخستين دورههاي قانونگذاري ايران، موضوعي بنام علم قاضي را نميشناخت، زيرا بر اساس قاعده معروف «منع تحصيل دليل» معتقد بود كه اگر قاضي مختار باشد كه اختلافهاي خصوص مردم را بازرسي و تفتيش كند، به تدريج مردم از اقامه دعوي پرهيز كرده و از حقوق خود چشم پوشي مي كنند و قاضي نيز كمكم از اختيارات قانوني خود خارج شده حكم وي مطابق ادله و مستندات پرونده نخواهد بود. بر اين اساس در ماده 358 قانون آئين دادرسي مصوب 25 شهريور 1318 آمده است كه: هيچ دادگاهي نبايد براي اصحاب دعوي تحصيل دليل كند بلكه فقط به دلايلي كه، اصحاب دعوي تقديم يا اظهار كردهاند رسيدگي ميكند.
البته سرانجام مادة 8 قانون اصلاح پارهيي از قوانين دادگستري، اين ماده را نسخ كرده و تصريح كرده است به اينكه: قاضي ميتواند هرگونه تحقيق يا اقداميرا براي كشف واقع به عمل آورد.
پس از تصويب اين ماده، ديگر وظيفه قاضي، صرفاً ارزيابي ادله ابرازي نيست، بلكه بايد كشف واقع كند. اين موضوع در ماده 28 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي شهريور 1358 نيز تكرار شد و به قضات اجازه داده شد تا در امور حقوقي، علاوه بر رسيدگي به دلايل مورد استناد دو طرف دعوي، هرگونه تحقيق يا اقدامي را كه براي كشف حقيقت لازم باشد انجام دهند و اين تحولات قانوني، سيستم قضايي ما را از طريق سيستم اتهامي به روش تفتيشي نزديك كرد و به قضات اختيارات فوقالعادهيي در دادرسي اعطا كرد.
مسلم است كه هيچكدام از اين مواد بر اعلم قاضي به عنوان يكي از ادله اثبت دعوي دلالت ندارد، بلكه دلالت آنها در اين حد است كه علم قاضي در حد امارهقضايي معتبر است.-1-
اماره قضايي مبتني بر استقراء و قياس قاضي است كه حاصل آن علم شخصي است كه در موضوع متنازع فيه براي او تحصيل ميِود و رأساً خود اقدام كرده و به استناد اصحاب دعوي نيازي نيست. حكمي كه بر اساس اماره قاضي صادر شود ماهيتاً ، امري ماهوي است كه از طرف ديوان عالي كشور غير قابل نقض است.
با توجه به اصلاحات سال 61 در قانون مدني در خصوص اعتبار شهادت ميتوان گفت كه امراه قضايي مانند اماره قانوني در همة دعاوي حقوقي جز در مورد تعارض با سند رسمي، قابل استناد است. بنابر اين در امور حقوقي جز در حدود اماره قضايي، شخص مدعي بايد اقدام به اقامه دعوي كرده و رسيدگي ان را از محكمه بخواهد. در اين نوع دعاوي بار اقامه دليل به عهده خواهان است و قاعده (البينه علي المدعي) ساري و جاري ميباشد. در اين نوع دعاوي بي طرفي دارس حاكم است و او كاملاً بيطرف است و صرفاً به دلايلي رسيدگي ميكند كه طرفين تقديم كردهاند و به اموري رسيدگي ميكند كه آنان خواستهاند.
از اصل بيطفي قاضي، دو دليل ديگر به دست ميآيد كه يكي «ممنوع بودن تحصيل دليل است «ماده 358 ق.ا.د.م» و دوم «محدود بودن دارس به خواستههاي طرفين است (ماده 2 همان قانون)» بنابراين در امور حقوقي، قاضي مأمور كشف واقع نيست. بلكه در پي اجراي عدالت است. و تحصيل دليل براي او ممنوع است ونميتواند به دلايلي استناد كند كه توسط طرفينت دعوي اقامه نشده است.
اما در مسائل كيفري، قانونگذاري اسلامي درماده بيستو نه اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري سال 1361 به صراحت، بر حجيت علم قاضي و ضرورت اقناع وجدان وي تصريح كرده است.
همچنين گزارش ضابطين و كارشناسان و گواهان عادل را در صورتي معتبر ميداند كه بر خلاف علم قاضي نباشد. البته اين تفاوت در مسائل كيفري و مدني به اين دليل است كه (همان طور كه بيان شد) در دعاوي مدني قاضي بر اساس وقايع صوري حكم ميكند و حكم نبايد از حدود بيطرفي دادرس خارج شود، اما در مسائل كيفري كه بر محور نظم عمومي متكي است، قاضي به ناچار از بيطرفي خارج ميشود و نقش مهمي در جمع آوري ادله دارد زيرا در امور جزايي دلايل بايد مبين حقيقت و موجد اقناع وجدان قاضي باشد. به همين علت همانطور كه اساتيد حقوق جزا بيان كردهاند، به تدريج سيستم دلايل قانوني در جوامع پيشرفته جاي خود را به دلايل معنوي يا اعتقاد باطني و اقناع وجدان قاضي داده است. البته بايد توجه داشت كه اين علم بيشتر براي ارزيابي شخصيت متهم و ادله و مدارك پرونده بكار ميرود ن هدر جهت مجرم شناختن كسي كه ادله و مدارك پرونده بر بيگناهي وي دلالت دارد.
متأسفانه در كشور ما رويه قاضي كنوني به استناد به موارد قانوني كه علم قاضي را معتبر ميداند، گرايشي بس خطرناك پيدا كرده است و در برخي پروندهها مشاهده ميشود كه قاضي به صرف علم خود، شخصي را مجرم شناخته است و از اينجاست كه وظيفة دستگاه قضايي ايجاب ميكند تا اين سلاح برنده را در جهت نيل به عدالت و حمايت از ضعيفان بكار گيرد، زيرا كساني كه در برابر توانگراني قرار گرفتهاند كه با پشتيباني از امكانات و قدرت مالي و نفوذ اجتماعي ادله و مستندات را عليه آنان، در پروندهها گردآورزي ميكنند، بايد حمايد حمايت شوند تا هيچ بيگناهي در چنگال دالت گرفتار نشود و هيچ قدرتمندي توان گريز از عدالت را نداشته باشد.
قانونگذار اسلامي در قانون مجازات اسلامي جرايم را به حدود، قصاص، ديات و تعزيرات تقسيم كرد و تقسيم بندي نظام كيفري قبل از پيروز ي انقلاب (كه در آن جرايم به جنايت، جنحه و خلاف تقسيم مي شد) منسوخ شد.
تفاوت مهمي كه قانونگذار اسلامي با قانونگذاري قوانين كيفري قبل از انقلاب دارد اين است كه به هنگام تصويب هر قانون، مقررات آئين دادرسي آنرا نيز ذكر ميكند. به عنوان مثال، در ماده 199 قانون مجازات اسلامي مصوب مرداد ماه 70، راههاي ثبوت سرقت موجب حد را چنين بيان ميكند: 1- شهادت دو مرد عادل 2- دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضي، به شرط آنكه اقرار كنده بالغ و عالق و قاصد و مختار باشد 3- علم قاضي.
همچنين در ماده 231 قانون مذكور نيز راههاي ثبوت قتل را به ترتيب زير بيان ميكند:
1- اقرار 2-شهادت 3- قسامه 4- علم قاضي
در ماده 105 همين قانون آمده است كه حاكم شرع ميتواند در حقالله و حقالناس به علم خود عمل كند و حد الهي را جاري كند و نيز لازم است مستند علم را ذكر كند.
در ماده 120 آن قانون نيز شرط ديگري را براي علم قاضي و تحصيل آن از طرق متعارف بيان كرده است. بنابر اين وفق اين مواد، قانونگذار نظر فقهايي را پيروي كرده است كه قائلند، علم قاضي چه در حقالله و چه در حقالناس معتبر و حجت است و علمي را به حكم معتبر ميداند كه، اولاً: منبع و مستند آن علم معلوم باشد و قاضي آن را در حكم ذكر كند و معلوم است كه اين مستند بايد يقيني باشد و قاضي نميتواند، گفتههاي ديگران، عكس، مكالمه تلفني و نظاير آن را مستند قرار دهد. ثانياً: اين علم بايد از طرق متعادف بدست آمده باشد، مانند اينكه قاضي در قلمرو قضايي خود شاهد قتلي باشد و جزئيات قتل، مشخصات قاتل و مقتول و تمام اتفاقهاي صحنة واقعه را نظارهگر باشد،به طوري كه چنين مشاهدهيي براي او اقناع و اطمينان وجدان حاصل كند و حتي يك درصد هم احتمال خلاف آن را ندهد. البته در اينگونه موارد همانگونه كه حضرت امام فرومدهاند، اگر قاضي ديگري در آن حوزه قضايي باشد، قاضي شاهد مي تواند از قضاوت استنكاف ورزد تا در معرض اتهام قرار نگيرد، مگر اينكه امر قضاء بر او متعيّن باشد. ثالثاً: علم قاضي از يرق متعارف به دست آمده ابشد، بنابر اين علمي كه از طريق پيشگويي، پيبنوتيزم، رمل و امثال آن حاصل شود، بيارزش است. ادارة حقوقي دادگستري در نظريه مشورتي شماره 2231/7-7/6/76 اين شرايط را براي علم قاضي چنين بيان كرده است: در بعضي از موارد قاضي مي تواند به علم خود كه از طريق متعارف حاصل شده است عمل كند و بايد مستند علم خود را قيد كند و اينكه در قلمرو ميتوان بر قاضي تخلف گرفت يا نه، يك امر موضوعي است و پاسخ آن به نحوه اقدام و عملكرد قاضي بستگي دارد.
به نظر ميرسد، اينجا بايد بين قاضي مأذون و قاضي مجتهد جامعالشرايط فرق گذاشت. از سياق عبارت قانونگذار در موارد 105 و 120 قانون مجازات اسلامي چنين استنباط ميشود كه: منظور از علم قاضي، علم قاضي حاكم شرع است كه چنين شخصي مجتهد جامعالشرايط است كه علاوه بر ملكة نفسانيه عدالت، داراي درجة اجتهاد در رشتههاي فقه و اصول نيز هست و گرنه دليلي ندارد كه قانونگذار در موارد مذكور از كلمه «حاكم شرع» استفاده كند.
البته يقيناً حاكم شرع، شامل قضات مأذون كه عمدتاً داراي تحصيلات ليسانس از دانشكدههاي حقوق ميباشند نميشود.
دليل ديگري كه اين ادعا را تأييد ميكند، اين است كه قانونگذار اين موارد را از كتاب تحرير الوسيله امام، ترجمه و اقتباس كرد است. مواد 231 و 199 و 105 و 120 قانون مجازات اسلامي از فتواي امام (ره) در مسألة هشت كتاب القضاء، جلد دوم تحرير الوسيله أخذ شده است كه ميفرمايد «يجوزُ للقاضي ان يحكم بعلمه من دون بينه او اقرار او خلف في حقوق الناس و كذا في حقوق الله تعالي بل لايجوز له الحكم با لبينه اذكانت مخالفه لعلمه او احلاف من يكون كاذبا في نظره، نعم يجوز له عدم التصدي للقضاء في هذه الصوره مع عدم التعيين عليه» حضرت امام، چنين قاضييي را در مسأله 1 كتاب القضاء تعريف كرده و صفات آنرا اينگونه بيان كردهاند: (يشترط في القاضي البلوغ و الايمان و العداله و الاجتهاد المطلق …).
بنابراين منظور از قاضي در زبان قانونگذار اسلامي، قاضي مجتهد جامعالشرايط است و به هيچ وجه شامل قضات مأذون نميشود.
بعلاوه قاضي شرع در شبهات حكميه ميتواند بر مبناي اجتهاد و علم خود عمل كند، ولي قاضي مأذون چنين اختياري ندارد.
درنتيجه، ميتوان گفت كه از نظر امام خميني، «اقرار»، «بينه» و «سوگند»، براي قاضي مجتهد جنبه «طريقت» دارند و آنچه موضوعيت دارد علم قاضي مجتهد است در حالكه براي قاضي مأذون ادله اثبات دعوي موضوعيت داشته و بايد در اين چارچوب قضاوت كند و حتي قاضي مجتهد جامعالشرايط هم اگر قضاوت بر او تعيين شده نيست بهتر است از قضاوت در اين موارد استنكاف ورزد.
نگارنده در نگارش اين تحقيق به مقالهيي تحت عنوان، علم قاضي در حقوق اسلام –1- برخورد كرد كه در اين مقاله، نويسنده محترم پس از بيان قول مشهمور فقها مبني بر حجيت مطلق علم قاضي گفته است: «بعضي مطلقاً قائل به جواز شدهاند و معتقدند علم قاضي يكي از طرق اثبات دعواست، خواه در حقالله و خواه در حقالناس، و اعم از اينكه حصول علم براي وي در زمان تصدي امر قضاء باشد يا قبل از آن. و تفاوتي ندارد كه حصول علم در همان حوزه قضايي باشد يا در غير آن.
سر انجام خود همين نظر را برگزيد و در پايان مقاله (پس از بيان اين موضوع كه در ساير بابهاي جزائي كه قانونگذار علم قاضي را جزء ادله اثبات محسوب نكرده است، قضات مي توانند به علم خود استناد كنند.) گفته است «با همين بيان موضوع را به حقوق مدني تسري ميدهيم و ميگوييم اگرچه در ابواب مختلف قانون مدني استناد به علم قاضي ذكر نشده است ولي قضات محترم بايد به همان موضوع كلي و ماده قانون عام تمسك كرده و علم قاضي در آن ابواب حجت دانسته و به استناد آن قضاوت كنند».
دربارة اين نظريه چند نكته قابل ذكر است: اولاً، وفق نظريهيي كه نويسنده محترم مقاله برگزيدهاند علم قاضي، به قلمرو قضايي خاص محدود نميشود بنابر اين، به عنوان مثال: دادرس محاكم عمومي مشهد كه به قصد تفرج و سياحت به كنار درياي مازندران رفته است، در آنجا ميتواند وفق علم خود حكم دهد و آشكار است كه اين نتيجهگيري درست نيست و صلاحيت قضات بطور قانوني، به حوزة قضايي آنان محدود است و همچنين نميتوان پذيرفت كه قاضي بر اساس علمي كه سالها قبل از احراز صلاحيت وي بكار قضا، حاصل شده حكم كند و همة اين موارد غير متعارف و غير قابل قبول است. ثانياً، قبلاً تفاوت ماهوي مسائل حقوقي و كيفري بيان شد و وفق آنچه گفته شد منطقي نيست كه دادرسي در يك پرونده حقوقي به استناد مواد قانون مجازات اسلامي باشد و آن هم در باب سرقت و قتل حكم صادر كند.
قاضي در اين موارد صرفاً بايد به ادله اثبات دعوي مذكور در قانون مدني و آيين دادرسي مدني استناد كند و در غير اين صورت مورد از مصاديق تخلف انتظامي است و در مرجع تجديد نظر قابل نقض خواهد بود. بنابراين حدود مسئله علم قاضي در همان موارد مذكور در ماده 231 و 199 قانون مجازات اسلامي است و بر ساير ابواب جزايي قابل تسري نيست، زيرا قانونگذار در ساير ابواب علم، قاضي را با اين كه در مقام بيان بوده، جزء ادله اثبات نياورده است.
به طريق اولي، تسري اين مواد به قانون مدني، داراي هيچ دليل قانوني نيست و نميتوان به فتواهاي كلي استناد كرد، زيرا فتواهايي صلاحيت استناد دارند كه در مجلس شورا
ي اسلامي تصويب شده و شوراي نگهبان آن را مغاير شرع اعلام نكرده باشد. گفتني است كه وقتي حضرت امام(ره) قوانين قبل از انقلاب را لازم الاجرا ندانستند، نظر شوراي نگهبان نيز همين بود كه فتاوي بايد به صورت قانون در مجلس تصويب شده و مجراي قانوني خود را طي كنند، تا مستند احكام دادگاهها قرار گيرند.
هچنين وقتي مجلس شوراي اسلامي تحريرالوسيله حضرت امام را عيناً تصويب كرد، شوراي نگهبان آن را رد كرد و نظر داد كه مصوبات مجلس بايد به زبان فارسي باشد نه عربي و مجلس بايد آنها را بصورت مواد قانوني ترجمه و تصويب كند و مجلس هم همينكار را كرد.
بنابراين، قضات بايد قانونمند باشند و به همان مقدار كه قانونگذار بيان كرده اكتفا كنند. از قياس و استنباطهاي شخصي بپرهيزند.
درنتيجه قضات مجتهد فقط در محدودة مواد 231 و 199، ميتوانند (البته با رعايت شرايط) به علم خود عمل كنند و تسري به ساير ابواب جزايي يا حقوقي درست نيست.
از آنچه گفته شد، به طور خلاصه ميتوان موارد زير را نتيجهگيري كرد:
الف- نظريه حجيت علم قاضي به طور مطلق در فقه اماميه، عقيدهاي متفقٌعليه نيست و سه قول ديگر نيز در اين مسئله وجود دارد.
ب- منظور از علم، قطع و يقين است، به طوري كه امكان خلاف در آن نباشد و همچنين نبايد آن را با ظن يكي دانست و البته تحصيل چنين عملي در امر قضاء كاري بس دشوار و تقريباً ممتنع است.
ج- منظور از حاكم شرع، قاضي مجتهد جامعالشرايطي است كه وفقمقررات قانوني، صرفاً در قلمرو قضايي خاص ميتواند به علم خود (آن هم در محدوده مواد 231 و 199 قانون مجازات اسلامي) عمل كند. در اين مورد نيز اگر امر قضاء بر وي متعيّن باشد، ميتواند از امر قضاء خودداري كرده و شعبه ديگري به موضوع رسيدگي كند. البته اين نحوه عمل براي اجتناب از سوءظن و اتهام، صواب نزديكتر است.
د- در حقوق مدني قاضي بايد صرفاً به ادله ابرازي طرفين دعوي رسيدگي كند و قاعدة «بيطرفي دارس» را كاملاً رعايت كند.
عيسي كشوري
+ نوشته شده در پنجشنبه دوم فروردین ۱۳۸۶ ساعت 11:13 توسط قربانی
|
کودکی کردم و نخ بادبادکم را شل کردم، به اميد آن كه كمي بالاتر پرواز كند، اما ناگهان....