دنیای کوچک دست نوشته های من

سابقه تاريخى
گرچه يك ضرب المثل لاتين مى گويد: «هيچ جرم و هيچ مجازاتى بدون قانون وجود ندارد»، اما اعمال اين ضرب المثل به صورت يك اصل عام و تعيين كننده در مرحله اجرا از دستاوردهاى انقلاب كبير فرانسه است. از همان آغاز شروع حركت هاى انقلاب يكى از خواسته هاى انقلابيون فرانسه برقرارى حكومت قانون بود، برقرارى حكومت قانون هم برابر است با تضمين امنيت افراد. به طورى كه فقدان هر يك از اين دو موجب عدم ديگرى مى شود. اصل قانونى بودن جرم و مجازات ها همچنين تضمين كننده احترام به آزادى هاى فردى و رعايت مصالح اجتماعى است. براساس اين اصل هيچ عملى جرم نيست مگر آنكه قانون آن را جرم بشناسد و اعمال هيچ مجازاتى ممكن نخواهد بود مگر اينكه قانون آن را تنفيذ كرده باشد.۴ اما قبول اين اصل به اين معنى نيست كه هميشه چنين بوده است. در گذشته ها و حتى تا يك قرن پيش از اين جز در برخى نظام هاى حقوقى مانند نظام حقوقى اسلام فرض برائت متهمين لااقل در پاره اى اتهامات پذيرفته نبود و در صورت عدم توانايى شاكى بر ارائه دليل كافى اثبات بى گناهى بر عهده متهم بود. توسل به «اوردالى» يا «داورى ايزدى» كه ريشه در اعتقادات دوران بت پرستى داشت به اين صورت بود كه قضات معتقد بودند: ايزدان به كمك متهم بى گناه خواهند آمد و چنين متهمى از آزمون «اوردالى» روسپيد بيرون خواهد آمد. چنان كه فردوسى هم در سوگ سياوش كه از شورانگيزترين داستان هاى شاهنامه است، از پذيرش داورى ايزدى توسط سياوش براى تبرئه خويش از تهمت زناى محصنه با نامادريش سودابه ياد مى كند. تا بدبينى پدر او كاووس كه دليلى براى انتساب اتهام به سياوش نداشت را برطرف نمايد و مى گويد:
چنين گفت موبد به شاه جهان/ كه درد سپهبد نماند نهان
چو خواهى كه پيدا كنى گفت  وگوى/ ببايد زدن سنگ را بر سبوى
•
زهر در سخن چون بدين گونه گشت/ بر آتش يكى را ببايد گذشت
چنين است سوگند چرخ بلند/ كه بر بى گناهان نيايد گزند
•
سياوش بدو گفت انده مدار/ كزين سان بود گردش روزگار
سر پر ز شرم و بهايى مراست/ اگر بى گناهم رهايى مراست
چو بخشايش پاك يزدان بود / دم آتش و آب يك سان بود
در عصر فرانك ها و در سده هاى ميانه «اوردالى» يكى از ادله اثبات بى گناهى متهم در فرانسه آن زمان بود. در حقوق رم هم با آنكه امپراتور آنتونيوس دستور داده بود: «هر كس مادامى كه گناهش ثابت نشده بى گناه است.» ولى دادگاه هاى قرون وسطايى در عمل با بى اعتنايى خويش اصل مجرميت را جايگزين اصل برائت مى كردند.۵
در حقوق اسلامى اصل برائت و نيز اصل قانونى بودن جرم و مجازات بر مبناى قاعده شرعى قبح عقاب بلابيان پذيرفته شده است. اما در اعمال دامنه اين قاعده و شمول آن در «حدود» و «تعزيرات معينه شرعى» جاى بحث هست. شايد حديث منسوب به پيامبر(ص) مبنى بر: «العفو عما سلف» مبناى همين قاعده بوده است. هر چند ماده شش قانون مجازات اسلامى سال ۶۱ عطف به ماسبق شدن قانون را منع كرد و اين امر در حدود و تعزيرات شرعى مشكلاتى ايجاد كرده بود ولى شوراى نگهبان به موجب نظريه خود به شرح «با توجه به وضوحى كه بطلان سقوط حد و قصاص در فرض مذكور دارد، ماده شش را ظاهر در موارد مجازات ها و اقدامات تامينى و تربيتى كه به موجب قانون معين مى شود، دانسته و از اين جهت عدم مغايرت آن را با موازين شرعى تائيد نموده است. لذا در موارد قصاص و حدود و تعزيرات معينه شرعى بايد همان حدود و تعزيرات غيرمتغير اجرا شود و چنانچه شوراى عالى قضايى نيز همين برداشت را از اين ماده دارد، دستور فرماييد طبق اين توضيح و برداشت شوراى عالى قضايى عمل شود والا تفسير آن از مجلس شوراى اسلامى خواسته شود...» به اين بحث خاتمه داد. به همين جهت ماده ۱۱ فعلى همان قانون بعد از تغييرات عطف به ماسبق نشدن قانون را خاص مقررات و نظامات دولتى و مجازات و اقدامات تامينى و تربيتى نموده و جاى ابهامى در مورد حدود و تعزيرات باقى نگذاشته است. (نگاه كنيد به مجموعه نظرات شوراى نگهبان جلد ۳ صص ۲۱۷ و ۲۱۸ دكتر حسين مهرپور) در مغرب زمين ريشه اصل برائت و حق دفاع را در نوشته ها و افكار فلاسفه قرن هجدهم مى توان يافت.در سال ۱۷۶۴ چزاره بكاريا نويسنده جوانى در ميلان با انتشار كتاب كوچكى تحولى در حقوق جزا به وجود آورد. وى كه به قهرمان ميلان شهرت يافت معتقد بود فقط قانون مى تواند براى اعمالى كه قانون جرم تلقى كرده مجازات تعيين كند.۶ منتسكيو، ولتر، دالامبر، ديدرو و روسو نويسندگان دايره المعارف فرانسه و پيشگامان عصر دموكراسى نيز از افكار بكاريا حمايت كردند و مكتب «فايده اجتماعى» را بنياد نهادند.۷ منتسكيو معتقد بود اگر اصل تفكيك قواى مجريه و قضائيه و مقننه اجرا نشود و جرم و مجازات ها با طبع و اراده سلاطين و روساى دولت ها باشد هرگز نشانى از آزادى نخواهيم يافت. روسو هم معتقد بود: «انسان ذاتاً آزاد به دنيا آمده و از قيد و بندهاى اجتماعى رها است، اما چون در اجتماع زندگى مى كند اختيارات خود را به جامعه تفويض مى نمايد.» لذا اگر فردى در جامعه مرتكب بزهى شود، اين جامعه است كه به نمايندگى از طرف فرد و ديگران او از مجازات مى كند. اما جامعه نبايد با كثرت مجازات و شدت آن فرد را در حالت هول و هراس دايم قرار دهد. اينها نشانه هاى ضعف حكومت است. نه جامعه آنقدر ناتوان است كه نتواند بزهكاران را مجازات كند و نه افرادى كه مرتكب بزهى مى شوند آنقدر شرور هستند كه نتوان آنها را اصلاح كرد.۸ لذا مجازات ها بايد از پيش مشخص شود و چنان باشد كه اعمال آن در مورد ديگران متضمن «فايده اجتماعى» باشد. گرچه روسو مجازات هاى شديد و حتى اعدام را نفى نكرد ولى معتقد بود: هر فرد شرورى كه به قوانين اجتماعى تجاوز كند از عضويت آن خارج مى گردد و بايد محاكمه شود، با وجود اين به خشونت زايد اعتقادى نداشت و ميزان مجازات را براساس منافع آن براى جامعه محك مى زد.حمله «بكاريا»ى جوان و نويسندگان دايره المعارف فرانسه به عدم رعايت اصل قانونى بودن جرم و مجازات و عدم تناسب بين بزه و كيفر آن در اروپاى آن زمان در خواسته هاى مردم در انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه كه با فتح زندان باستيل طليعه آن افق پاريس را گلگون ساخت، منعكس گرديد. انقلاب فرانسه و ساير انقلاب هاى دموكراتيك اروپا گرچه نتايج درخشان و فورى در زمينه ايجاد يك سيستم حقوق جزايى منطبق با حقوق بشر داشت اما در طول زمان هاى بعد به علت افزايش و تكرار جرايم قانون جزاى انقلابى سال هاى ۱۷۹۱ و ۱۸۱۰ فرانسه با شكست مواجه شد. اين شكست انقلاب و آرمان هاى بشردوستانه آن نبود بلكه به خاطر بى توجهى بود كه در اين قانون به مجرمان روا شده بود. پيروان مكتب «فايده اجتماعى» تنها توجه به جرم داشتند و نه مجرم كه مى بايستى محور مطالعات باشد. در حالى كه به عقيده پيروان مكتب تحققى كه در سال هاى نيمه اول قرن نوزدهم ظهور كرده بودند، مى بايست شناخت مجرم و اعمال مجازات در مورد او پيش از تمركز روى جرم و آثار اجتماعى آن مورد توجه قرار گيرد. مكتب جامعه شناسى فرانسوى كه دكتر لاكاسانى و اميل دوركيم جامعه شناس فرانسوى آن را رهبرى مى كردند ضمن رد نظريه غيرعلمى مجرم مادرزادى «لومبروزو» جرم شناس ايتاليايى اعلام كردند: «هر جامعه اى سزاوار مجرمينى است كه خود مى پروراند» به عقيده آنها طبق دستاوردهاى علوم روان شناسى و پزشكى در طول قرون گذشته عوامل ارتكاب جرم را بايد فراسوى ويژگى ها و ظواهر جسمانى بزهكاران جست وجو كرد. اين دو جامعه شناس به خوبى دريافته بودند: نمى توان به استناد بزه هاى ارتكابى قبلى اصل برائت را ناديده گرفت. متهم هر قدر هم واجد پيشينه بد باشد باز هم امكان اينكه جرم انتسابى جديد را مرتكب نشده باشد وجود دارد.۹
از اصل قانونى بودن جرم و مجازات تعريف جرم استنتاج مى شود: فعل يا ترك  فعلى كه قانونگذار آن را جرم شناخته و براى آن مجازاتى تعيين كرده باشد. از اين تعريف مشخص مى شود كه جرم علاوه بر دو عنصر مادى و معنوى داراى عنصر قانونى است و نمى توان اعمال مقدم بر وجود قانون را مجرمانه تلقى كنيم. مضافاً اين تعريف و مشخص بودن جرم و مجازات آن قضات و وكلا را از قياس و تفسير امور جزايى به دلخواه خود منع مى كند، اصلى كه در حقوق اسلامى هم روى آن تكيه شده است. مضافاً از اين اصل دو قاعده مهم ناشى مى شود:
۱- عطف به ماسبق نشدن قوانين و قاعده قبح عقاب بلابيان. يعنى مجازات مردم به خاطر اعمالى كه قبل از منع آن مرتكب شده قبيح است.
۲- قوانين جزايى بايد به نفع متهم تفسير موسع شود و به ضرر متهم تفسير مضيق.
نهادينه شدن دفاع از حق متهم در اسناد بين المللى
امروزه ضرورت انجام محاكمه عادلانه و رعايت اصول دادرسى حتى در جرايم مشهود در همه كشورها پذيرفته شده است. اعلاميه جهانى حقوق بشر و ساير اسناد بين المللى تصريح دارد هر متهم بى گناه فرض مى شود و فرقى بين جرايم مشهود و غيرمشهود نيست. رعايت آئين دادرسى و ارائه دلايل مستند در مورد اثبات اتهام حسب مورد و عمومى يا خصوصى بودن جرم به عهده دادستان يا شاكى خصوصى است. گرچه اين قانون دادستان ها و بازپرسان را مكلف مى كند كه حق متهم حفظ شده و مقررات شكلى دادرسى در مورد همه و در همه مراحل رعايت شود، اما عدالت كيفرى ايجاب مى كند طرفين يعنى شاكى و متهم در استفاده از امكانات دفاع برابر باشند. از اوايل قرن بيستم اين فكر به وجود آمد: با توجه به اينكه تعقيب متهم حسب مورد به عهده مدعيان خصوصى يا دادستان ها است و دادستان ها همراه وكلاى مدعيان خصوصى از توانايى علمى و حقوقى لازم براى اثبات ادعاى خود در برابر متهم ناآگاه به مسائل حقوقى برخوردارند، اين عدم تعادل در امكانات دفاع به ضرر متهم است. لذا وكيل متهم بايد از همان ابتداى تعقيب كيفرى او حاضر شود و از او دفاع كند تا متهم از حق دفاع برابر برخوردار گردد. فلسفه ضرورت انتخاب وكيل كه امروز در سيستم هاى حقوقى دنيا مورد توجه قرار گرفته از اين نابرابرى امكانات و توانايى دوطرف ناشى شده است.
محدوديت حضور وكيل در دادسرا
متاسفانه قانون آ ئين دادرسى كيفرى ما در ماده ۱۲۸ اين حق را محدود كرده و متهم فقط مى تواند در مرحله تحقيقات (دادسرا) يك نفر وكيل را همراه خود داشته باشد. اين وكيل نمى تواند در امر تحقيق مداخله نمايد و تنها مى تواند پس از خاتمه تحقيقات مطالبى را كه براى كشف حقيقت و دفاع از متهم و يا اجراى قانون لازم بداند، به قاضى اعلام نمايد. قطع نظر از اينكه اين ماده فلسفه برابرى شاكى و متهم را در دفاع ناديده گرفته و به متهم اجازه نداده است كه از توانايى علمى و فنى يك حقوقدان در برابر دادستان و وكيل شاكى خصوصى برخوردار باشد. اصولاً اين ماده زمان خاتمه تحقيقات را تعيين نكرده است. در اين صورت فروض زير مطرح مى شود:
۱- آيا مراد از تحقيقات اقداماتى است كه توسط ضابطان قضايى و به دستور قاضى تحقيق انجام مى شود؟
۲- يا مراد تحقيقى است كه پس از هر جلسه توسط بازپرس يا داديار صورت مى گيرد؟
۳- يا پايان تحقيقات معد شدن پرونده براى صدور قرار مجرميت مشتكى عنه است؟
بهترين تفسيرى كه بتوان از اين ماده نمود، اين است كه منظور مقنن از خاتمه تحقيقات پايان تحقيقى است كه ضابطان عدليه از متهم مى كنند. در حالى كه با توجه به منطوق ساير مواد همين قانون مراد از تحقيقات اقداماتى است كه قضات محترم تحقيق شخصاً انجام مى دهند و اين ماده داراى اشكالات زير است: به نظر مى رسد قسمت دوم ماده ۱۲۸ آ.د.ك. با صدور ماده مزبور در تعارض است. زيرا از طرفى مطابق صدور ماده به متهم حق استفاده از خدمات وكيل مدافع صراحتاً واگذار شده است و لذا چگونه مى توان از وكيل استفاده كرد، ولى به او حق مداخله داده نشود؟ پس فلسفه حضور وكيل مدافع در مرحله تحقيقات مقدماتى چيست؟ آيا پيش بينى چنين محدوديتى نوعى نقض غرض محسوب نمى شود؟ به نظر مى رسد وكيل متهم در حدود مذكور در اين ماده حق مداخله دارد و صرفاً از انجام كارهايى همچون اظهارنظر به جاى متهم، راهنمايى متهم و اصولاً انجام هر كارى كه روند صحيح تحقيقات را دچار مشكل سازد و كشف حقيقت را با مشكل مواجه نمايد، مداخله در امر تحقيق به حساب مى آيد و ممنوع است.۱۰
مشكل عدم رعايت حقوق برابر شاكى و متهم زمانى بيشتر مشهود است كه به تبصره ذيل همين ماده محدودكننده حق دفاع متهم توجه كنيم. «در مواردى كه موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غيرمتهم به تشخيص قاضى موجب فساد گردد و همچنين در خصوص جرايم عليه امنيت كشور حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود.» اين متن چنان مبهم و قابل تفسير انشا و تصويب شده كه به قاضى تحقيق اجازه مى دهد در هر موردى به تشخيص و تفسير خود موضوع اتهام را محرمانه اعلام دارد و يا «حضور غير را موجب فساد تلقى كند». در اين صورت كدام ديوار كوتاه تر از ديوار وكيل است. در اين شرايط كدام مصداق از وكيل به «غير» نزديك تر است؟! وكيلى كه ناگزير است پرنسيب شغلى را رعايت كند و صرفاً به استدلال حقوقى و منطقى متوسل شود. نگارنده بسيار ديده است كه در اين گونه موارد متهمان يا خويشاوندان و نزديكان آنان كه ملزم به رعايت پرنسيب اخلاقى و شغلى نيستند بسيار راحت تر گفته ها و خواسته هاى خود را به كرسى نشانده اند. تبصره مزبور به اين دو مورد كشدار و قابل تفسير «محرمانه» و يا «تشخيص قاضى» بسنده نكرده و در مورد جرايم عليه امنيت كشور (برخلاف اصل برائت) به طور كلى حضور وكيل را بدون اجازه دادگاه منع كرده است.چنانكه در همين نوشته توضيح داده شد بر مبناى اصل برائت و ماده ۱۱ اعلاميه جهانى حقوق بشر كسى كه به بزهكارى متهم شده باشد بى گناه محسوب خواهد شد تا وقتى كه در جريان يك دادرسى عمومى كه در آن كليه تضمين هاى لازم براى دفاع او تامين شده باشد تقصير او قانوناً محرز گردد. بنابراين وقتى در اين قانون در جرايم عليه امنيت كشور حضور وكيل در مرحله تحقيق منوط به اجازه دادگاه مى شود، عملاً اصل برائت ناديده گرفته شده است. زيرا از ابتدا تحقق جرم عليه امنيت كشور را مفروض و محرز دانسته و حضور وكيل مخل امنيت تلقى شده است.اين امر در شرايطى است كه در قوانين بعضى از كشور ها نظير آلمان و بلژيك و حتى سوريه قاضى تحقيق مكلف شده است كه از ابتداى شروع تحقيقات متهم را از حق داشتن وكيل مطلع نموده و اين امر را در صورت جلسه تحقيق منعكس كند. تنها پس از آنكه متهم اعلام كرد كه وكيل نمى خواهد بازپرس مى تواند تحقيقات خود را شروع نمايد. گرچه گفته مى شود در جرايم سياسى قضات تحقيق محاكم ويژه سوريه و كشورهاى مشابه مى نويسند متهم خود از داشتن حق وكيل منصرف است ولى در جرايم عادى به موجب ماده ۶۹ قانون اصول محاكمات كيفرى اين كشور قضات تحقيق به محض حضور متهم در بازپرسى و احراز هويت وى، او را از اتهام منتسبه مطلع نموده و او را آگاه مى كنند كه مى تواند تا زمان حضور وكيل دادگسترى از پاسخ دادن امتناع نمايد... همين امر حسب مورد در قانون آئين دادرسى كيفرى فرانسه ۱۱ و آلمان ۱۲ نيز آمده است. در ماده ۱۳۶ قانون آئين دادرسى آلمان آمده است: متهم مى تواند از دادن پاسخ بدون حضور وكيل خوددارى كند. بند ديگرى از اين ماده علاوه بر حق داشتن وكيل و سكوت تا حضور او، بازپرس را مكلف كرده است كه به گونه اى عمل كند كه امكان رفع اتهامات وارده به متهم را ميسر سازد. داشتن وكيل به بهترين وجه اين امكان را فراهم مى سازد.
اهميت وكالت و حق دفاع از متهم توسط وكلاى دادگسترى
چرا وكالت و حق دفاع در قوانين ملى و بين المللى به اين صورت مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است؟
در پاسخ بايد گفت وكالت دادگسترى طى قرون متمادى و در همه جوامع متمدن از شريف ترين مشاغل بوده است. وكلا در ايران باستان به نام «دادخواهان» در مقابل «دادوران» (قضات) يكى از دو بال فرشته عدالت بوده و دادرسى بدون وكيل ناتمام بود. حضور وكلايى چون سيسرون خطيب نامور مجلس سنا در محاكم روم به عنوان مهد ثانى تمدن غرب زبانزد همگان بوده است. در جهان معاصر بسيارى از شخصيت هاى شناخته شده چون لنين، مهاتما گاندى، فيدل كاسترو، نلسون ماندلا و... از كسانى بوده اند كه درس حقوق خوانده اند و شغل آنان قبل از اشتغال به مشاغل سياسى، وكالت دادگسترى بوده است. همچنان كه بسيارى از سياستمداران كشورهاى جهان نيز تحصيلكرده حقوق و كارشناس اين علم بوده اند. حضور شخصيتى ممتاز و كارشناس در مسائل قضايى و آشنا به همه حواشى و متن قانون ريشه در افكار و انديشه هاى بشردوستانه و انسان مدار دارد. انديشه اى كه حمايت از حقوق انسان را سرلوحه اعمال خود جهت اجراى عدالت كيفرى مى داند. استقرار عدالت و احقاق حق در امور كيفرى و فصل خصومت در دعاوى حقوق جز با همكارى و تعامل قضات و وكلا و استفاده از دانش و تجربه اين دو به طور همزمان امكان پذير نيست. قضاوت بدون حضور وكيل مانند معالجه پزشكى است كه فقط مريض را مى بيند و صرفاً بر اساس تشخيص خويش به علاج او مى پردازد. اگر پزشكى حاذق از مشاوره و نظر متخصصين علوم آزمايشگاهى و راديولوژى و نيز پزشكان ديگر كه حرفه آنها مرتبط با طبابت و بيمارى مريض است جهت مداوا استفاده نمايد، چنين معالجه اى كامل و دائمى خواهد بود و رضايت و اطمينان بيمار هم جلب مى شود. فردى كه برخلاف اصل آزادى بازداشت مى شود، بايد از حق دفاع و چگونگى بهره گيرى از اين حق استفاده نمايد. دادرسى زمانى عادلانه و منصفانه خواهد بود كه متهم ناآشنا به حقوق خويش از خدمات فردى كارشناس آشنا به قوانين و مقررات استفاده نمايد و مانع خودسرى و خلاف احتمالى قضات شود. وكالت و حق دفاع از متهم تقريباً در تمامى عهدنامه ها، ميثاق ها و اعلاميه ها و كنوانسيون هايى كه مربوط به حقوق بشر است به طور عام و يا در ارتباط به موردى خاص از زيرمجموعه هاى حقوق بشر خواه در اسناد بين المللى يا منطقه اى پذيرفته شده است. كشور ما هم غالب اين اسناد را امضا كرده است. چنان كه اعلاميه جهانى حقوق بشر (مواد ۱۱ ، ۱۰ ، ۹ ، ۸ ، ۵) و ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى (مواد ۲۶ ، ۱۷ ، ۱۶ ، ۱۵ ، ۱۴ ، ۱۱ ، ۱۰ ، ۹ ، ۸ ، ۷ و ۲)، اعلاميه جهانى حقوق كودك (مواد ۳۷ ، ۳ ، ۲) و كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان (مواد ۴۰ ، ۲ ، ۱)، پيمان رفع تمام اشكال تبعيض نژادى (مواد ۱ ، ۶ ، ۵ ، ۲)، قانون راجع به جلوگيرى از كشتارجمعى و نسل كشى (مواد ۶ ، ۵)، ميثاق بين المللى حقوق اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى (مواد ۱۰ ، ۵ ، ۲) و بالاخره اعلاميه حقوق بشر اسلامى قاهره (مواد ۲۰ ، ۱۹ ، ۱۸) مصوب سال... كه ايران در سال ۱۳۶۹ به آن ملحق شده است حق دفاع از متهم براساس تساوى در برابر قانون، اصل برائت، حق دادرسى منصفانه و علنى بودن دادگاه بى طرف و مستقل را پذيرفته اند.۱۳ با توجه به اينكه ايران تعداد زيادى از كنوانسيون هاى بين المللى را كه حق دفاع متهم و مردم را تضمين كرده پذيرفته است و تضمين حق دفاع نه تنها منافاتى با اصول قانون اساسى ما ندارد، بلكه مويد آن هم است (اصل ۳۵) و قوانين و مقررات تصويب شده بعد از انقلاب نيز چنين موضوعى را تفسير و مورد تاكيد قرار داده است. بجا است يك بار براى هميشه قوانين ايران فورى اصلاح شود كه حق دفاع از متهم از ابتداى تعقيب تا انتهاى دادرسى و در هر مرحله دادرسى و در مراجع مختلف به وكيل اعطا شود. زيرا حضور وكيل در مراحل مختلف رسيدگى علاوه بر مساعدت علمى و عملى و هدايت قاضى به سمت كشف حقيقت موجب مى شود كه زواياى پنهان و تاريك تحقيقات كلاً كشف شود و اظهارنظر وكيل نه تنها منافاتى با استقلال و اقتدار قاضى ندارد، بلكه موجب توانمندى و توانايى بيشتر قضات مى شود و از طرف ديگر باب هرگونه ادعاى بعدى متهم داير بر اخذ اقرار به اجبار و يا شكنجه او در دوران بازجويى و بازپرسى بسته شود. به همين جهت به عنوان ميثاقى صنفى پيشنهاد مى شود كه وكلاى دادگسترى هرگز از وكالت پرونده هايى كه متهم وكيل نداشته و حق استفاده از تخصص افراد كارشناس از او گرفته شده است، خوددارى كنند و چنان كه متهمى وكيل نداشته باشد امكان انتخاب وكيل براى او فراهم آيد و محدوديت هاى ماده ۱۲۸ به طور كامل برطرف شود. وظيفه خود مى دانم جزئيات چنين پيشنهادى را به انجمن دفاع از حقوق زندانيان تقديم و در حد توان، سازوكار لازم را به محضر وكلاى شرافتمندى كه به دفاع از حق دفاع متهم معتقدند تقديم دارم.

پی نوشت ها:
۱- دكتر محمد آشوری، مجله كانون وكلا شماره ۱۶۳-۱۶۰ .
۲- مقدمه ابن خلدون: نقل به معنی، جلد اول، ص ،۴۲۴ انتشارات علمی و فرهنگی .
۳ و ۴- نگاه كنید به زمینه حقوق جزایی عمومی: نشر دادآفرین، دكتر رضا نوربها استاد دانشگاه شهید بهشتی، ص ۱۱۲ و ۱۲۱ .
۵ و ۶- دكتر محمد آشوری- استاد دانشگاه، عدالت كیفری، مجموعه مقالات، ص ۱۳۵ الی ۱۳۷ .
۷- قراردادهای اجتماعی، ژان ژاك روسو.
۸ و ۹- زمینه حقوق جزای عمومی، دكتر رضا نوربها .
۱۰- متن سخنرانی دكتر نجفی توانا در سمینار نقش دادستان در اجرای عدالت.
۱۱ و ۱۲و ۱۳- دكتر محمد آشوری، مجموعه مقالات، اصل برائت، ص ۱۳۵ الی ۱۷۰

دکتر صالح نیک بخت- وکیل پایه یک دادگستری

برگرفته از سایت http://www.dadkhahi.net