وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران، اطلاعات نيروي انتظامي و سازمانبازداشتگاه www.hoqooq.blogfa.com حفاظت و اطلاعات نيروهاي مسلح با تصويب رئيس قوه قضائيه مجاز به در اختيار داشتن بازداشتگاه‌هاي امنيتي هستند.

به گزارش فارس، در اجراي ماده 9 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور به سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مصوب 1364 و به منظور ساماندهي و نگهداري متهمين جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي و با توجه به شرايط خاص آنان و فراهم نمودن زمينه لازم براي حفظ حقوق شهروندي اين دسته از متهمان، آئين نامه اجرايي اداره بازداشتگاههاي امنيتي مورد تصويب قرار گرفت كه بر اين اساس بازداشتگاه امنيتي محل نگهداري متهماني است كه به لحاظ حساسيت‌هاي امنيتي و نظامي و با قرار كتبي مقام‌هاي صلاحيت‌دار قضايي تا اتخاذ تصميم نهايي به آنجا معرفي مي‌شوند و تحت نظر سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور كه به اختصار سازمان ناميده مي‌شوند، اداره خواهد شد. اين آئين نامه تاكيد كرده است كه بازداشتگاههاي امنيتي صرفا مربوط به متهمين جرائم امنيتي بوده و واحدهاي قضائي از اعزام ساير متهمان و محكومان به اين بازداشتگاهها خودداري خواهند كرد. همچنين مراكز امنيتي‌، سازمان‌ها و نهادهايي هستند كه به حسب قانون وظايف خاصي در جهت امنيت كشور بر عهده دارند و شامل وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران، اطلاعات نيروي انتظامي و سازمان حفاظت و اطلاعات نيروهاي مسلح مي‌باشد.
بنابر اين آئين نامه، علاوه بر قاضي رسيدگي كننده به پرونده، دادستان يا نماينده وي مكلفند حداقل هر 15 روز يكبار از بازداشتگاههاي مذكور بازديد به عمل آورده و گزارش آن را به رئيس قوه قضائيه اعلام نمايند.
رئيس قوه قضائيه در ادامه اين آئين نامه خاطرنشان كرده است كه در زندان مركزي هر استان يك بازداشتگاه امنيتي با رعايت طبقه‌بندي متهمين از حيث وابستگي به مراكز امنيتي و لحاظ شرايط خاص نگهداري متهمين موصوف، ايجاد خواهد شد.
با ابلاغ اين آئين نامه، چنانچه به علت كمبود فضاي فيزيكي در زندان مركزي و يا در صورت عدم وجود شرايط مناسب، امكان ايجاد بازداشتگاه در زندان مركزي فراهم نباشد مراكز امنيتي ذي ربط موظفند حسب مورد نسبت به در اختيار گذاردن مكان مناسب كه مورد تائيد سازمان زندان ها باشند، اقدام نمايند. علاوه بر اين، در صورت نياز به ايجاد بازداشتگاههاي ديگر در غير مركز استان، به درخواست بالاترين مقام مركز امنيتي ذي‌ربط و موافقت رياست قوه قضائيه، سازمان نسبت به ايجاد بازداشتگاه مورد نظر اقدام خواهد نمود. در اين صورت مكان مورد نظر توسط مرجع درخواست كننده تامين و در اختيار سازمان قرار خواهد گرفت.
به گزارش فارس، مسئولين بازداشتگاهها پس از تائيد صلاحيت امنيتي و داشتن شرايط لازم از ميان پرسنل رسمي سازمان، از سوي رئيس سازمان منصوب مي‌گردند و كاركنان بازداشتگاههاي مورد نظر از ميان پرسنل واجد شرايط سازمان انتخاب و پس از تائيد صلاحيت مراكز امنيتي مربوطه به كارگيري خواهند شد.
آئين نامه فوق تاكيد مي‌كند كه استانداردهاي نگهداري، نحوه مديريت و ارائه خدمات در بازداشتگاههاي مذكور، برابر آئين نامه اجرايي سازمان بوده و بخشنامه‌هاي صادره از سوي رئيس سازمان در موارد فوق براي بازداشتگاههاي مذبور لازم الرعايه مي باشد.
علاوه بر موارد فوق مسئولان و كاركنان بازداشتگاهها ملزم به رعايت حقوق شهروندي متهمان برابر قانون حفظ حقوق شهروندي و ساير ضوابط مربوطه مي باشند.

در پايان آئين نامه اجرايي نحوه اداره بازداشتگاههاي امنيتي آمده است: مسئولين بازداشتگاهها مكلفند آمار اسامي متهمين خود را ماهانه و به صورت محرمانه مستقيماً به رئيس سازمان زندان‌ها اعلام كرده و اين سازمان نيز در نگهداري و بهره برداري از آمار مذكور با رعايت اصل طبقه بندي نهايت دقت را به عمل خواهد آورد.