اردبيلي تصريح كرد: با توجه به اين‌كه اين قانون بايد حالت پيشگيرانه و درماني داشته باشد، همه‌ي كساني كه دست‌اندركار اجرايي اين قانون هستند به ضعف آن اقرار مي‌كنند و مي‌گويند كه اين قانون كارآيي لازم را براي مقابله با مواد مخدر و روانگردان ندارد اما طبع مقرراتي كه در مجمع تشخيص تصويب مي‌شود به گونه‌اي است كه تغيير آن بسيار دشوار است حال آن‌كه اين قوانين به بازبيني و اصلاح نيازمند است.

اين استاد حقوق جزا يادآور شد: فارغ از اين‌كه قانون‌گذاري منحصر به قوه‌ي مقننه است و مجلس كه مركب از نمايندگان مردم است و در سرنوشت مردم دخالت دارد انحصار قانون‌گذاري را در اختيار دارد، با معضل ناكارآيي قانون مصوب مجمع تشخيص براي مبارزه با مواد مخدر روبرو هستيم و فقدان دادرسي عادلانه از منظر حقوق بشري هم در اين قانون به چشم مي‌خورد.

وي گفت: يكي از جرايمي كه به موجب قوانين كنوني رسيدگي به آن به دادگاه انقلاب موكول شده جرايم مربوط به مواد مخدر است، معمولا دادگاه‌هاي انقلاب بعد از يك دوره انقلاب مستقر مي‌شوند و رسالتشان برگرداندن نظم و امنيت است. سازوكارهاي رسيدگي در اين مراجع ايجاب مي‌كند جرم با تشريفات آيين دادرسي رسيدگي شود اما در اين دادگاه‌ها بيشتر به جنبه‌هاي امنيتي رسيدگي مي‌شود و محول كردن اين وظيفه‌ي ظريف كه زواياي پنهان بسياري دارد، جاي سوال است.

اردبيلي ادامه داد: اگر اعتياد جرم است كه طبق مصوبه‌ي مجمع تشخيص هست، معتاد، مجرم است اما آيا معتادان نيز طبق اين قانون از همان حقوقي كه در آيين دادرسي كيفري آمده، برخوردار هستند، تفهيم اتهام مي‌شوند و حق دفاع دارند؟ آن‌چه در اين قانون پيش‌بيني نشده حق تجديدنظرخواهي معتادان و قاچاقچيان مواد مخدر است و تمامي احكام آن‌ها جز در مورد اعدام كه بعد از تنفيذ از سوي رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل قابل اجراست قطعي است پس تبعيضي در دستگاه قضايي مشاهده مي‌شود كه برخي متهمان مي‌توانند تجديدنظرخواهي كنند و برخي نمي‌توانند.

وي در ادامه خاطرنشان كرد: جايي كه مجرم، معتاد است بايد به درمان او پرداخت چراكه طبعا پاسخ بيمار، شلاق نيست اما متأسفانه شيوه‌ي درمان اين مجرمان بيمار مشخص نشده است. ضمن اين‌كه بايد در نظر داشت درمان اجباري به لحاظ موازين حقوق بشري خلاف است و كسي را نمي‌توان به درمان خود وادار كرد چراكه اگر بيمار با پزشك همكاري نكند درمان حاصل نمي‌شود پس اين الزامات بايد از مقررات كيفري بيايد چراكه اين شيوه‌ي الزام معتاد به درمان راه به جايي نمي‌برد و حق معتاد اين است كه درمان را رد كند يا بپذيرد.